لندن - فلسطين اليوم
دعا قطاع الاعمال البريطاني الى الحفاظ على الوحدة الجمركية مع الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل، معتبرا ان ذلك يشكل الحل الافضل للشركات البريطانية، فيما اعلن وزير الخارجية البريطاني رفضه هذا الخيار وستقترح المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية كارولاين فيربيرن في كلمة ستلقيها الاثنين نشر الاتحاد مضمونها على موقعه الالكتروني "اقامة وحدة جمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي".
وتعتبر فيربيرن الوحدة الجمركية "حلا عمليا" للعديد من المشاكل المعقدة التي ستنجم عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في اذار/مارس 2019، ومن ضمنها مسألة الحدود الايرلندية وقالت فيربيرن "قد نتوصل يوما الى وضع سياسات اقتصادية اكثر فائدة من الوحدة الجمركية مع الاتحاد الاوروبي، يكون فيها الاستثمار في الاقتصادات التي تسجل نموا سريعا اكثر فائدة من اقامة علاقات تجارية بدون ضوابط مع اوروبا".
واضافت فيربيرن "لكن هذا اليوم لم يأت بعد"واوضحت ان "الابقاء على عضويتنا في الوحدة الجمركية للمدة التي نحتاج امر يتوافق مع نتائج الاستفتاء وسيكون مفيدا للشركات الاوروبية"في المقابل اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الطلب "غير منطقي".
وكتب جونسون في تغريدة على تويتر "البقاء في الوحدة الجمركية يعني البقاء في الاتحاد الاوروبي: الاتحاد الاوروبي هو عبارة عن وحدة جمركية. هذا يعني انه لن يكون هناك اتفاقات تجارة حرة جديدة، كما لن تكون هناك فرص تصدير جديدة كما لن يكون هناك دور ريادي لمنظمة التجارة العالمية".
وابدى جونسون "ثقته بقدرة الشركات البريطانية على الاستفادة من الفرص الجديدة"، التي يطرحها خروج المملكة المتحدة من التكتل الاوروبي وبعد التوصل الى تسوية مرحلية حول بريكست في كانون الاول/ديسمبر 2017، يتعين على المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي هذا العام التفاوض حول احتمال ايجاد فترة انتقالية وحول مستقبل العلاقات التجارية والتعاون الامني. وتريد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التوصل الى "افضل شروط تجارية ممكنة" مع الاتحاد الاوروبي بعد بريكست مع الاحتفاظ بحرية ابرام اتفاقات "مفيدة" مع دول اخرى.
وتقول فيربيرن إن "الوقت يداهمنا"، وهي تدعو الى "الاسراع في اتخاذ قرارات" خوفا من خروج "المزيد من الوظائف والاستثمارات" من البلاد. وتأمل المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية في التوصل الى اتفاق انتقالي مع الاتحاد الاوروبي يتم انجازه اواخر اذار/مارس، وان يتم تحديد اطار العلاقة المستقبلية بين المملكة والاتحاد الاوروبي بحلول تشرين الاول/اكتوبر.