أظهر مسح الاثنين أن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو انخفضت لأول مرة خلال أربعة أشهر في فبراير (شباط) الجاري بسبب المخاوف من عدم قدرة الصين على احتواء تفشي الفيروس التاجي. ونزل مؤشر سنتيكس لمنطقة اليورو إلى 5.2 نقطة، من 7.6 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يهبط إلى 4.1 نقطة، فيما كانت تقديرات أخرى

تشير إلى تراجع نحو 6.1 نقطة خلال الشهر الجاري. وبحسب البيانات، فإن انتشار الفيروس الصيني أدى إلى عدم اليقين بين المستثمرين رغم محدودية تأثيره على الوضع الاقتصادي حتى الآن. وقال مانفرد هوبنر من مؤسسة سنتيكس، إن الانخفاض الطفيف يرجع إلى اعتقاد المستثمرين بأن الأضرار الاقتصادية للفيروس الجديد قد اقتصرت على

الصين، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي سيحصل على دفعة إيجابية من الولايات المتحدة. وتابع أن «تفشي الفيروس وما تبعه من إجراءات صارمة أخذتها الصين يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية. لحسن الحظ أن الأثر محدود حتى الآن». وشمل مسح سنتيكس 1086 مستثمراً في الفترة من السادس إلى الثامن من فبراير. وانخفض مؤشر الثقة

في الوضع الحالي لاقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري إلى 4 نقاط، مقابل 5.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي. أما مؤشر التوقعات المستقبلية فسجل 6.5 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 9.8 نقطة المسجلة خلال الشهر الماضي. وتراجع المؤشر العام لثقة المستثمرين في ألمانيا إلى 4.5 نقطة مقابل 6.9 نقطة في الشهر الماضي، مع

اعتمادها الكبير على التجارة العالمية والاقتصاد الآسيوي. ويأتي تراجع الثقة بعد أيام من بيانات أظهرت تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو، لكنه جاء أفضل من التقديرات الأولية في الشهر الأول من العام الجديد، بفعل ضعف وتيرة التوسع في فرنسا وإسبانيا. وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، الأسبوع الماضي، أن مؤشر

مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو سجل 52.5 نقطة خلال شهر يناير بالقراءة النهائية، مقابل 52.8 نقطة المسجلة في الشهر السابق له. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً سوف تسجل 52.2 نقطة خلال الشهر الأول من العام الجديد، وهي التقديرات الأولية نفسها. وتعتبر قراءة المؤشر

بذلك داخل نطاق التوسع في النشاط كونها تقع أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة. ورغم أن ثقة الشركات حيال المستقبل قد تحسنت بشكل ملحوظ في الشهر الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوياتها في 16 شهراً... إلا أن وتيرة نمو الإنتاج لا تزال خافتة، كما أن الشركات تظل قلقة حيال الرياح العكسية الحالية بالإضافة

للمخاطر الجديدة. ورغم أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد هدأت فإن الخطاب الأميركي بشأن التجارة تحول الآن إلى أوروبا وخاصة قطاع السيارات، وهي الجهة الأكثر عرضة لتهديد التعريفات. وبالنسبة للمؤشر المركب الذي يضم أداء القطاعين الخدمي والصناعي معاً، فسجل 51.3 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل

50.9نقطة في الشهر السابق له ومقارنة مع التقديرات الأولية البالغة 50.9 نقطة. وبحسب البيانات، فإن القطاع الصناعي يواصل الاتجاه الهبوطي، مسجلاً انكماشاً في الأداء للشهر الثاني عشر على التوالي.

قد يهمك ايضا : 

 اضطرابات تصيب الاقتصاد العالمي وحركة السياحة الدولية بسبب انتشار "كورونا"

النشاط الصناعي في منطقة اليورو يصعد لأعلى مستوى بـ9 أشهر