تمكن البنك المركزي الأوروبي من تجاوز انقساماته، وتبنى الخميس سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز دعمه لاقتصاد منطقة اليورو. وقرر البنك خفض أحد معدلات الفائدة، والقيام بعمليات شراء جديدة لديون عامة وخاصة، وتقديم قروض كبيرة للتخفيف من أعباء المصارف، مستخدما بذلك من جديد «حزمة» الوقاية من الأزمة، التي كانت تتطلع عليها أسواق المال منذ بداية الصيف.

وفيما وصف بأنه «وداعية» ماريو دراغي، رئيس المركزي الأوروبي الحالي الذي يستعد لتسليم منصبه لخليفته الفرنسية كريستين لاغارد الشهر المقبل، أوضح دراغي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن احتمالية تعرض اقتصاد منطقة اليورو للركود ارتفعت، لكنها لا تزال محدودة. مشيرا إلى أنه كان هناك ثلاثة عوامل وراء حزمة القرارات التحفيزية التي اتخذها البنك أمس، وهي التباطؤ المطول في النمو الاقتصادي، واستمرار المخاطر الهبوطية في العالمية، بالإالتجارة ضافة إلى المراجعة في الاتجاه الهابط في توقعات التضخم.

لاغارد تُعلن التزامها بالسياسة النقدية في منطقة اليورو

دراغي يُؤكّد أنّ "المركزي الأوروبي" يسير على الطريق الصحيح