وقعت الحكومة وأرباب العمل والنقابات الاسبانية الثلاثاء اتفاقا نص على زيادة بنسبة 4 بالمئة في الحد الادنى من الاجور في العام 2018 ورفعه الى 920 يورو بحلول 2020، في احد اكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو وقال الامين العام لنقابة اللجان العمالية يوناي سوردو "انها خطوة الى الامام لاصلاح الخطأ التاريخي" المتمثل في اجر ادنى متدني جدا، مذكرا بان "اسبانيا عانت من عملية حادة لخفض الاجور" اثناء الازمة الاقتصادية العالمية.

ونص الاتفاق على رفع الحد الادنى للاجور من 825 الى 858 يورو (على 12 شهرا) خلال 2018 مع زيادة سنوية تجعله يبلغ 992 يورو في 2020 وأوضح رئيس الحكومة المحافظة ماريانو راخوي ان هذه الزيادات السنوية ستستمر "طالما بلغت نسبة النمو 2,5 بالمئة وتم استحداث 450 الفا فرصة عمل سنويا".

وبحسب توقعات حكومته فان النمو سيكون بنسبة 3,1 بالمئة في 2017 مضيفا "لن يتم استحداث نصف مليون فرصة عمل بل نحو 600 الف" معتبرا ان "الاتفاق معقول وقابل للاستمرار" وشهد الاجر الادنى في 2017 اكبر زيادة منذ ثلاثين عاما وبلغت 8 بالمئة.

بيد انه يبقى مع ذلك متدنيا جدا مقارنة بباقي دول اوروبا. والحد الادنى للاجور الخام في فرنسا 1467 يورو لكنه 618 يورو في البرتغال وبعد ذروة بلغت 27 بالمئة في 2012 تراجعت نسبة البطالة في اسبانيا بقوة لكنها تبقى ثاني اكبر نسبة بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان، وبلغت 16,4 بالمئة في الفصل الثالث من 2017.

وأدى اصلاح العمل الذي تبنته حكومة راخوي في 2012 الى تراجع البطالة لكن مقابل تزايد الفقر ونددت منظمة اوكسفام غير الحكومية بارتفاع عدد "العمال الفقراء" في اسبانيا في حين اشار البنك المركزي الى العمل بدوام جزئي وتملك اسبانيا الرقم القياسي في عدد عقود العمل الموقتة في منطقة اليورو مع نحو عقد مؤقت من كل ثلاثة عقود عمل.