واشنطن - فلسطين اليوم
وضع الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية روبرت لايتهايزر، خطوطا عريضا لسياسات بلاده التجارية خلال الفترة المقبلة بشكل مباشر، وأكد أن الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي أمام الممارسات التجارية غير العادلة، وستعمل على تقليص العجز في ميزانها التجاري السلعي، كما ستعمل على التعاون مع كل شركائها التجاريين من أجل إرساء قواعد أقرب إلى العدالة من الموجودة حاليا، حرصا على مصالح المزارع والعامل والتاجر الأميركي.
جاء ذلك في كلمة لايتهايزر في مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية في العاصمة الأميركية واشنطن في معرض حديثه عن أولويات السياسة التجارية للولايات المتحدة، وأوضح الممثل التجاري الأميركي أن "الولايات المتحدة تعاني عجزا تجاريا كبيرا في ميزانها التجاري بصفة عامة، وأيضا مع العديد من الدول"، موضحا أن «أسباب ذلك العجز التجاري ليست داخلية تخص الولايات المتحدة، وإنما هي بسبب الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها تلك الدول».
وأشار لايتهايزر إلى أن الكثير من الدول تفرض الجمارك على السلع الواردة إليها، وتضعف عملتها، وتضع قيودا أخرى من أجل منع أو تقليل الاستيراد، بينما لا تفعل الولايات المتحدة ذلك. وقال إن «بعض الدول تفرض جمارك 10 في المئة على بضائعها المستوردة، بينما تفرض الولايات المتحدة نسبة جمارك تبلغ 2.5 في المئة فقط».
وأوضح الممثل التجاري أن «الكثير من اتفاقيات التجارة في السلع والخدمات تتم مراجعتها الآن لمعرفة أيها يفيد الولايات المتحدة وأيها يضرها»، وطلب من الجميع أن يستعدوا لاستقبال «التغييرات التي ستحدث» من أجل وضع شروط أفضل تعود بالنفع على المواطن الأميركي. وأشار لايتهايزر إلى أن الولايات المتحدة حاليا تفضل الدخول في مفاوضات ثنائية مع الشركاء التجاريين، بدلا من التعامل من خلال الاتفاقيات متعددة الأطراف، كما أكد أن اتفاقيات التجارة الحرة الحالية غير قادرة على التعامل مع الممارسات التجارية غير العادلة من بعض الدول، مثل الصين.
كما أوضح أن الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً بالتجارة الخدمية، والتي تشمل خدمات على غرار البنوك وشركات التأمين والسياحة، والتي تحقق فيها فائضاً يقدر بنحو 250 مليار دولار، مشيرا إلى أن بلاده ترى أن النموذج الأميركي في هذا المجال هو الأفضل بالنسبة للاقتصاد العالمي.
حضر اللقاء العديد من الدبلوماسيين السابقين ورجال الأعمال والصحافيين، وكان من بينهم ويليام بروك، الممثل التجاري السابق للولايات المتحدة الأميركية.