قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن المواجهات التي أعقبت الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا بإسبانيا زادت من المخاطر السياسية قريبة الأجل لإسبانيا، إلا أن الوكالة حافظت على تصنيفها السيادي للبلاد عند درجة بي بي بي + مع رؤية إيجابية

وقالت فيتش في تقرير أول من أمس، إنه من الصعب توقع ردود الأفعال السريعة للتصويت الذي جرى الأحد الماضي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد ينتج عنها إعلانا من جانب واحد بالاستقلال أو تقويض من الحكومة المركزية لسلطات حكومة كاتالونيا
 الإقليمية.

لكن فيتش أضافت: «نرى أن انفصال كاتالونيا عن إسبانيا غير مرجح بقوة، ونتوقع أن تحدث تسوية بخصوص الإصلاحات المالية الإقليمية واستقلال أكبر لكاتالوينا داخل إسبانيا».

وساهمت الأزمة المالية العالمية في دفع إسبانيا إلى مسار اتخاذ إجراءات تقشفية قوية، مما زاد من اغتراب الكاتالونيين عن بلدهم الأم، بحسب تقرير لمجلة جاكوبين الأميركية، الذي قال إن الإجراءات التقشفية زادت من نظرة سكان الإقليم للحكومة المركزية على أنها «فشلت اقتصاديا وسياسيا».

لكن السياسات الاقتصادية الإسبانية تبدو في نظر وكالة فيتش إيجابية للغاية، حيث قالت في تقريرها الأخير إن تصنيفها للبلاد عند درجة بي بي بي + يعكس رؤيتها للتعافي الاقتصادي القوي وتوقعات الخفض السريع للعجز المالي في 2017، وإن كانت أشارت إلى سلبيات أخرى مثل ارتفاع المديونية والبطالة بجانب المخاطر السياسية.

وقالت فيتش: «نتوقع نموا بنسبة 3.1 في المائة في 2017 و2.5 في المائة في 2018، ولكن تصعيدا أكبر في التوتر بين كاتالونيا وحكومة إسبانيا ينطوي على مخاطر تتضمن تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي وتعطيل لعمل الحكومة الإقليمية وإضعاف لثقة المستثمرين».

وعبرت وكالة موديز، أول من أمس، عن قلقها من انعكاسات التوتر الناتج عن استفتاء كاتالونيا على المسار التشريعي في إسبانيا، خاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة.

وكان وزير مالية إسبانيا قد أعلن قبل أيام من الاستفتاء على استقلال كاتالونيا عن تأجيل عملية تقديم الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة لمد أجل موازنة 2017.

ومن المحتمل أن يُعلن عن انتخابات إقليمية مبكرة ينتج عنها إصلاح العلاقة بين الحكومة الإقليمية والمركزية، وقالت موديز إن تأثير تلك الخطوة على تصنيف البلاد سيظل غير واضح، ويعتمد على طبيعة الإجراءات المؤسسية ومدى تحكم الحكومة المركزية في تمويلات الإقليم.

وأدت المحاولات التي بذلتها حكومة مدريد لمنع الاستفتاء يوم الأحد باستخدام قوة الشرطة إلى انتقادات من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينها بريطانيا وبلجيكا. وقالت السلطات إن نحو 900 شخص أصيبوا.

ويمثل إقليم كاتالونيا ثقلا اقتصاديا في البلاد حيث يعد مركزا للصناعة والسياحة ويمثل نحو خمس الاقتصاد الإسباني، بحسب وكالة رويترز، التي تقول إن الإقليم يضم قاعدة إنتاجية لشركات عالمية كبرى مثل فولكسفاغن ونستله، كما أن به أسرع موانئ الشحن نموا في أوروبا.