تراجع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن بعض وعوده الانتخابية بسبب انهيار أسعار النفط. من جهته، اعتبر خبير اقتصادي جزائري أن الحكومة الجزائرية أكثرت من النفقات غير الملائمة، ما يضعها في وضعية اقتصادية صعبة للغاية.

تمر الجزائر بأوقات صعبة بسبب الانهيار المفاجئ لأسعار النفط، ما جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتراجع عن بعض وعوده الانتخابية و"ترشيد النفقات"، وذلك بعد قرابة عام من فوزه بولاية رابعة في أبريل /نيسان 2014.

وضربت الأزمة النفطية الجزائر بشكل مباشر حتى أن بوتفليقة وصفها بأنها "قاسية"، معتبرا أنه لا يمكن التكهن بتداعياتها على المدى القريب. ومن انعكاسات هذه الأزمة قرار الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام في 2015 ، وكذلك التخلي عن بعض المشاريع "غير الإستراتيجية" مثل بعض خطوط الترام، كما أعلن رئيس الوزراء.

للمزيد،التحقيق في قضية سوناطراك الجزائرية كشف وجود "شبكة دولية للفساد"

كما قررت الحكومة تشديد الرقابة على التجارة الخارجية "بصفة صارمة ودقيقة بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال".

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، كان رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال يردد أن "الجزائر دولة غنية وستستمر في تقديم الإعانات للمواطنين وتمويل مشاريع الشباب" حتى وإن استخدموا هذه الأموال "في شراء السيارات والزواج".

"300 ألف شركة لا تنتج شيئا وتعمل فقط في الاستيراد"
وغابت هذه التعليقات بعد نهاية الحملة الانتخابية وفوز بوتفليقة بولاية رابعة دون مفاجأة، قبل أن تعود مرة أخرى مع انهيار أسعار النفط وظهور بوادر أزمة في الموازنة وعدم قدرة الدولة على تنفيذ وعودها الانتخابية.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد حمادوش أن ثمة "تبذيرا كبيرا في النفقات وتحصيل قليل للضرائب في ظل انتعاش الاقتصاد الموازي وغير القانوني". وأضاف: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الاقتصاد الموازي سيكون له نفس السيولة المالية للدولة في 2020 أي 50 مليار دولار لكل منهما".

وأضاف الخبير أن كل سياسة الحكومة "مبنية على معطى واحد هو التصدير والاستيراد، وكل القرارات السيادية مرتبطة بسعر النفط" في بلد يعتمد بنسبة 97% على عائدات النفط والغاز ويستورد حوالي 60 مليار دولار من السلع والخدمات". لذلك، يجب على الحكومة أن "تبدأ إصلاحات فورا للخروج من هذه التبعية خلال خمس سنوات".

وبحسب اتحاد رجال الأعمال الجزائريين، فإن من بين 760 ألف شركة تنشط في الجزائر، هناك 300 ألف شركة لا تنتج شيئا وتعمل فقط في الاستيراد.

"على الحكومة الجزائرية أن تخاطب الشعب بواقعية"

كما طالب رئيس قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، بالإصلاحات أيضا خلال زيارته للجزائر مؤخرا. ودعا مسعود الحكومة إلى إعادة النظر في الموازنة للسماح "بتكييف نفقات ومداخيل الدولة مع سعر بترول في حدود 50 و70 دولار للبرميل بدلا من 100 دولار".

ولم يشعر الجزائريون فورا بأي إجراءات تقشف في ظل استمرار الحكومة في دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أي الدقيق والحليب والزيت والسكر، لكن الصحف أصبحت تنشر في صفحاتها الأولى أخبار ارتفاع أسعار اللحوم والخضار والفواكه.

ويذكر الخبير الاقتصادي محمد حمادوش بأن الحكومة وعدت برفع الدخل الفردي للجزائريين إلى 8500 دولار سنويا، بينما الدخل يتراوح بحدود 5000 دولار "لكنها لن تفي بهذا الوعد أو بوعود أخرى". ورأى أن ذلك يتطلب "تحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 8% سنويا لمدة خمس سنوات متتالية بينما نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي 3 في المئة"".

سكان الصحراء يرفضون استغلال الغاز الصخري

وذهب خبراء آخرون إلى حد التحذير من أن الجزائر "قد تضطر إلى اللجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي خلال ثلاث أو أربع سنوات" كما أكد حاكم البنك المركزي السابق عبد الرحمن حاج ناصر.

للمزيد،الجزائر تعد "بعدم التسامح" مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد داخل سوناطراك

ويعيد التحذير إلى أذهان الجزائريين ذكريات مظلمة إبان تسعينيات القرن الماضي عندما كانت العائدات لا تكفي حتى لدفع خدمة الدين، بعد سنوات من انهيار أسعار النفط منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ويتهم منافسو بوتفليقة في انتخابات الرئاسة بإطلاق وعود انتخابية وسوء استخدام الأموال التي تراكمت جراء الأسعار المرتفعة للنفط خلال السنوات الماضية.

وأبرز هؤلاء المعارضين علي بن فليس مؤسس حزب "طلائع الحريات"، الذي اتهم النظام القائم "ببذل كل الجهود لإبقاء الشعب في حالة جهل تام بآثار هذه الأزمة خوفا من تعرضه للمحاسبة و المساءلة" أمام "تهاوي مداخيل تصدير النفط إلى النصف".

وتحاول الحكومة أن تعوض تراجع العائدات بسبب انخفاض الأسعار بزيادة الكميات المصدرة من النفط والغاز، واستغلال الغاز الصخري، إلا أن ذلك يواجه صعوبات كبيرة بسبب رفض سكان الصحراء ذلك خوفا على تلويث المياه الجوفية في منطقة قاحلة.