اجل برلمان جمهورية قبرص مجددا الجمعة التصويت على مشروع قانون مثير للجدل حول مصادرة املاك عقارية بسبب العجز عن السداد وذلك بسبب مواجهات بين متظاهرين والشرطة.

وتجمع نحو 250 محتجا على القانون امام البرلمان هاتفين "لا لاستيلاء البنوك على اي منزل" و"توقفوا عن تدمير البلد".

وحاول محتجون اجتياز حاجز الامن امام البرلمان فوقعت مناوشات مع الشرطة دون اي اصابات.

 وبعد اربع ساعات من المناقشات الحامية داخل البرلمان لنص القانون الذي تطالب به ترويكا دائني جمهورية قبرص (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، تقرر تاجيل التصويت الى غد السبت.

 وجمع حزب ديسي الحاكم مع حزب معارض صغير 28 صوتا لصالح مشروع القانون من اصل 56 نائبا.

ويتوقع ان يصوت حزب اكيل (الشيوعي) ابرز احزاب المعارضة مع احزاب صغيرة اخرى ضد مشروع القانون.

وبذلك فان مرور مشروع القانون من عدمه سيكون رهن بتصويت حزب اديك الاشتراكي.

 وكانت جمهورية قبرص على وشك الافلاس بسبب تعرض بنوكها الى الازمة المالية اليونانية، وذلك قبل ان تحصل قبل عامين على خطة انقاذ من الترويكا بقيمة عشرة مليارات يورو.

وارفقت الخطة باقتطاعات من حسابات مصرفية واجراءات تقشف.

وتطالب ترويكا الدائنين بهذا القانون لان البنوك القبرصية تعاني هشاشة ناجمة عن القيمة الكبيرة للقروض غير المستخلصة منذ اكثر من ثلاثة اشهر تمثل 50 بالمئة من ارصدتها.

وعلقت الترويكا دفع قسط جديد من خطة المساعدة منذ ان عطل البرلمان في كانون الاول/ديسمبر 2014 مشروع قانون مصادرة الاملاك غير المسددة قروضها. ومطالبته بحماية افضل للافراد الذين يتخلفون عن سداد ديونهم.

  وحض رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس البرلمانيين على التصرف بمسؤولية حتى تتمكن الدولة من الحصول على القسط الجديد من المساعدة.