سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة 958.3 مليار ين (8.96  مليار دولار) في سبتمبر، وهو ما يرجع جزئيا إلى تكلفة زيادة واردات الوقود الأحفوري.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي اليوم،  أن هذا هو الشهر السابع والعشرين على التوالي الذي تسجل فيه بيانات تجارية سلبية, وان الواردات ارتفعت بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق إلى 7.34 تريليون ين، بينما قفزت قيمة الصادرات بنسبة 6.9 % إلى 6.38 تريليون ين.

وتستورد اليابان مزيدا من المواد البترولية والغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء منذ أسوأ حادث نووي في البلاد بمفاعل فوكوشيما دايتشي الناجم عن زلزال وتسونامي 2011، وقد ارتفعت واردات الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي بنسبة 21 % سنويا إلى645.8  مليار ين، في حين ارتفعت واردات معدات الاتصالات مثل الهواتف الذكية بنسبة11.6%إلى 380 مليار ين.

وبلغ العجز التجاري  لليابان خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي ، 5.42 تريليون ين في ظل تنامي واردات الوقود الكربوني، وهو أكبر عجز تجاري للنصف الأول من العام المالي منذ بدأت الحكومة اليابانية إصدار هذه البيانات عام 1979.

وفي سبتمبر الماضي تجاوز مفاعلان نوويان اختبارات الأمن والسلامة وهو ما يزيد احتمالات عودة تشغيل قطاع الطاقة النووية في اليابان خلال الشهور المقبلة, وتم إيقاف جميع المفاعلات النووية في البلاد وسط مخاوف من الطاقة الذرية عقب الكارثة.

كما ساهم تراجع قيمة الين في ارتفاع تكاليف الواردات الخارجية.

يذكر أن العملة اليابانية، كانت قد فقدت حوالي 24 % من قيمتها أمام الدولار منذ بداية 2013 في ظل سياسة نقدية فائقة المرونة يتبناها بنك اليابان المركزي