يستعد النواب اليونانيون للتصويت الجمعة على خطة المساعدة الدولية الثالثة لبلدهم منذ 2010 التي تحولت الى قضية تقسم حزب سيريزا اليساري الراديكالي الحاكم، قبل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو.

وحوالى الساعة الثالثة (00,00 تغ) وبعد يوم كامل من المناقشات في اللجان، بدأ النواب بالكاد جلستهم العامة التي يفترض ان تشهد التصويت على الخطة. وهم يتواجهون حول مسائل اجرائية مع رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولوس التي تنتمي الى حزب سيريزا لكنها تعارض بشدة الخطة.

وترغب رئيسة البرلمان في ان تستفيد من كل الوقت الذي تسمح به النصوص لدراسة مشروع القانون الذي يقع في 400 صفحة بدون ان تأخذ في الاعتبار على ما يبدو اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بعد ظهر اليوم الجمعة في بروكسل.

ودعا وزير المالية اقليدس تساكالاتوس الى الاسراع. وقال ان "الامر بسيط. مجموعة اليورو تعقد عند الساعة 16,00 من يوم غد (اليوم الجمعة) وبدون هذه العناصر لن تتخذ قرارا وسيكون هناك قرض مرحلي وسيكون على الحكومة القيام باعمال اساسية جديدة".

وبعد اشهر من الاضطراب وخصوصا في عهد وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس، بذلت  حكومة معدلة برئاسة الكسيس تسيبراس في الاسابيع الاخيرة جهودا شاقة وقبلت مرغمة اتفاقا مع دائني البلاد (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي ونظام الاستقرار الاوروبي) حول خطة المساعدة هذه التي تقدر قيمتها بحوالى 85 مليار يورو على ثلاث سنوات مقابل اجراءات تقشفية صارمة جديدة.

وبفضل دفعة اولى بقيمة عشرين مليار يورو في الايام المقبلة، ستتمكن اثينا من احترام دفعة اساسية تبلغ 3,4 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي والبدء بتسديد مبالغ لمزودي الدولة الذين لم يتلقوا منذ اشهر دفعات، مما يفاقم من حالة الشلل في الاقتصاد.

وفي غياب اتفاق، سيكون على اليونانيين الاكتفاء بقرض مرحلي قبل مناقشات جديدة وتعهدات جديدة على الارجح.

 وهذا الوضع لا يزعج المانيا التي تفضل الحصول على بعض الوقت وتقديم قرض مرحلي. وقال وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله ان لديه "اسئلة" سيطرحها على مجموعة اليورو حول الخطة التي ابرمت فجر الثلاثاء الماضي بعد 15 يوما من العمل المكثف بين اليونان ودائنيها.

والموضوع الآخر الذي يلتقي فيه السياسيون الالمان الاكثر تشددا حيال اليونان مع الجناح اليساري في حزب سيريزا الذي بدا على وشك الانقسام ليل الخميس الجمعة، هو مسألة خروج اليونان من منطقة اليورو.

فقد دعا وزير الطاقة اليوناني السابق بانايوتيس لافازانيس الخميس الى تشكيل حركة وطنية ضد التقشف مثيرا غضب الحكومة.

وقال مصدر حكومي ردا على هذه الدعوة ان "قرار بانايوتيس لافازانيس يعكس رغبته الواضحة جدا بابعاد مساره عن مسار حكومة سيريزا".

واضاف "نذكر بان عودة الى الدراخما (العملة اليونانية قبل تبني اليورو) قد تكون رغبة فولفغانغ شويبله لكنها لم تكن يوما وعدا قطعه سيريزا للناخبين".

 وليزيد من تعقيد الوضع، أعلن صندوق النقد الدولي الخميس انه ينتظر من الاوروبيين اتخاذ "قرارات" بشأن تخفيف أعباء الديون اليونانية قبل ان يقرر ما اذا كان سيشارك ام لا في خطة انقاذ مالية جديدة لهذا البلد.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق الى اثينا ديليا فيلكوليسكو في بيان "ننتظر العمل مع السلطات (اليونانية) على برنامج (الاصلاحات) بحيث يكون اكثر تفصيلا، وننتظر ان يتخذ شركاء اليونان الاوروبيون قرارا بشأن تخفيف اعباء الدين".

وصندوق النقد الدولي هو احدى الجهات الرئيسية الدائنة لليونان وقد شارك مع الاوروبيين في المفاوضات مع اثينا حول خطة الانقاذ الجديدة، غير انه اعلن مسبقا ان مشاركته في تمويل الخطة مرهونة بجعل الدين اليوناني قابلا للسداد.

وتشترط دول اوروبية عديدة في مقدمها المانيا مشاركة الصندوق في تمويل خطة الانقاذ ولكنها في الوقت نفسه تتحفظ بشدة على فكرة تخفيف اعباء الديون اليونانية الهائلة والبالغة 170% تقريبا من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وفي بيانها اوضحت فيلكوليسكو ان "صندوق النقد الدولي (...) سيدرس منح اليونان تمويلات جديدة ما ان تتخذ السلطات اجراءات منصوصا عليها في برنامج (الاصلاحات) وما ان تتخذ اجراءات لتخفيف الدين".