تتجه المفوضية الأوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي نحو رفض الموازنة العامة للدولة الفرنسية لعام 2015م بسبب إخلال فرنسا بضوابط العجز المحددة على الصعيد الأوروبي.

ووفق التغييرات المسجلة على القوانين الأوروبية بات بمقدور المفوضية الأوروبية مراقبة موازنات الدول الأعضاء ورفضها عند الضرورة.
وقال مصدر أوروبي في بروكسل إنه في حال عدم تعديل فرنسا لموازنتها المقبلة فإنها ستتعرض لغرامة مالية تتناسب وحجم العجز المتوقع وهو ما قد يمثل زهاء 02، % من صافي الناتج المحلي.

وتقول المصادر الأوروبية إن ايطاليا مهددة هي الأخرى بإجراء مماثل.
وتنص اتفاقية (ماستريخت) للوحدة الأوروبية الموقعة عام 1992م على أن تلتزم الحكومات الأوروبية بعجز لا يتجاوز 3 % من صافي الناتج المحلي في حين يناهز العجز الفرنسي المتوقع 5 %.