قال البنك الدولي أن النمو الاقتصادي الصيني سيواصل الاعتدال، ما يعكس جهود سياسات إعادة التوازن للاقتصاد مع قيام البلاد بإصلاحات تدعم نموا أكثر استدامة.

وذكرت أحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي للصين للفترة 2015-2016 إلى ما يزيد قليلا عن 7 %، مع احتمال زيادة جهود السياسات الهادفة إلى جعل نمط النمو الاقتصادي أكثر استدامة.

وأوضح التقرير أن جهود السياسات الخاصة بتضييق نمو الائتمان وتقليص القدرة المفرطة وتدويل تكلفة التلوث الصناعي وتشديد قيود الميزانية للحكومات المحلية، قد تكثفت في عام 2014. وتلقى هذه السياسات ترحيبا حيث ستساعد على وضع النمو على طريق أكثر استدامة.

وقد خفض البنك الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2014 إلى 7.4 % ، لسبب يعود بشكل كبير إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي جاء أضعف من المتوقع.

وأظهرت أرقام رسمية تراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى 7.3 % في الربع الثالث من بعد الرقم 7.5 %الذي شهدته فترة أبريل-يونيو.

وقال المدير العام للبنك الدولي سرى مولياني اندراواتي أن الصين تمر بفترة "الوضع الطبيعي الجديد"، حيث يعدل صانعو السياسات نموذج النمو الاقتصادي من واحد يعتمد على الاستثمارات إلى آخر يدعمه الاستهلاك والانتاجية العالية، وهو ما سيضعف أداء النمو على المدى القصير، واضاف انه لا ينبغي مع ذلك تأويل معدلات النمو الصينية المتغيرة على انها اتجاه نمو ضعيف، ولكن كإعادة ضبط نموذج النمو لجعله اكثر شمولا وارتكازا على الطلب المحلي المستدام.

أضاف تقرير البنك الدولي أنه يمكن لتنفيذ الاصلاحات ان يسرع امكانية النمو الاقتصادي في الصين لكنه لن يغير النمو المعتدل خلال العقد المقبل، وبدون اجراء نابع من السياسات، قد يصبح التباطؤ في النمو المحتمل للصين على المدى المتوسط، أكثر قسوة.