تواجه البرازيل عجزا في الميزانية الاتحادية بمقدار 26 مليار ريال برازيلي (6.7 مليار دولار) وذلك في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات. وسيجبر العجز الذي أعلنه جواكيم ليفي وزير المالية ونيلسون باربوسا وزير التخطيط في البرازيل الحكومة على تأجيل دفع الزيادات في أجور موظفي الحكومة من يناير الى اغسطس وتأخير بعض النفقات الأخرى المخطط لها.

ويأتي هذا بعد أحدث خفض للسندات البرازيلية إلى سندات عالية المخاطر من قبل وكالة (ستاندرد أند بورز).

ويعني خفض الوكالة لديون البرازيل من (بي بي بي سالب) إلى (بي بي بلس) مساء يوم غد الأربعاء، أن البلد صاحبة سابع أكبر اقتصاد في العالم فقدت تصنيفها الاستثماري. وقالت الوكالة المتخصصة في التصنيف، إن توقعاتها سيئة وإن ذلك قد يتبعه عمليات خفض إضافية ويهدد مستثمرون بالانسحاب. وأجبر الموقف الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف على دراسة القيام بإصلاحات للتعامل مع التضخم الذي يبلغ نحو 10 في المائة، بالإضافة للركود. وقال وزير المالية البرازيلي، أن الحكومة ستخفض الإنفاق "أكثر مما فعلت في الماضي ولكن من خلال إدارة وأدوات ذكية". وتعرضت البلاد لهزة بسبب فضيحة فساد ضخمة متورط فيها شركة النفط الحكومية (بتروبراس) وبسبب تراخي الكونجرس الذي يجب أن يوافق على الميزانية.