غزة - شينخوا
وصل وفد اقتصادي فلسطيني من الضفة الغربية اليوم (الأربعاء) إلى قطاع غزة في زيارة هي الأولى من نوعها منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ عام.
ودخل الوفد الذي يضم قرابة 90 رجل أعمال واقتصاديا عبر معبر (بيت حانون/ إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وسيلتقي الوفد خلال زيارته التي تستمر ليومين مع نظرائهم من رجال الأعمال والقطاع الخاص في قطاع غزة.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق لوكالة أنباء ((شينخوا)) عقب وصوله مع الوفد، إنه سيطلع على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة خاصة بعد الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الاسرائيلية الأخيرة عليه.
وأضاف رزق أن مهمة الوفد هي دعم وصول منتجات وصناعات قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم لأنها تتمتع بمواصفات الجودة.
وتابع أن الزيارة تهدف كذلك إلى تحقيق الشراكة بين أطراف القطاع الخاص في شقي الوطن الذي يعتبر قطاعا خاصا واحدا رغم الحصار ومحاولات الفصل الإسرائيلية.
وشدد على أن الصناعة الواعدة ستتمكن من مواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة عبر تعزيز التواصل اليومي بين شركاء القطاع الخاص في الضفة وغزة.
وأشار إلى أن الزيارة ستكون مقدمة لزيارات لاحقة من أجل تنفيذ الاتفاقات التي يتفق عليها رجال الأعمال في الضفة ونظراؤهم بغزة ضمن أهداف متعددة نسعى لتحقيقها عبر حراك اقتصادي متواصل بين الضفة وغزة.
ولفت رزق إلى أن زيارة الوفد جاءت بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحريك الاقتصاد الوطني عبر شراكات فلسطينية فلسطينية.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسعا على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين خلف مقتل أكثر من 2200 فلسطيني وجرح ما يزيد عن 10 آلاف آخرين، مقابل مقتل 73 إسرائيليا منهم 67 جنديا وجرح 1600 آخرين.
وتكبد القطاع الاقتصادي خلال الهجوم خسائر قدرت بمئات ملايين الدولارات، حسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة.
وتضمن الحصار الإسرائيلي فرض قيود مشددة على السلع وحركة السفر ما فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكانه البالغ عددهم نحو 1.8 مليون نسمة وأدت لمستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة.
وأدخلت إسرائيل تسهيلات على الحصار استجابة لضغوط دولية عقب مهاجمة قواتها البحرية سفن (أسطول الحرية) نهاية مايو عام 2010، لكنها أبقت قيودا على عشرات السلع بدعوى إمكانية استخدامها في أعمال عدائية ضدها.