أوصت ورشة عمل نظمت في جامعة بوليتكنك فلسطين اليوم الثلاثاء، بعنوان "المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين"، بضرورة  التركيز على نشر آليات عمل المؤسسات المالية الإسلامية والخدمات التي تقدمها لعملائها، وتوضيح الاختلاف بين أسلوب التمويل عن طريق المؤسسات المالية الإسلامية وأسلوب التمويل بالقرض الربوي من البنوك التقليدية، وأنواع الحسابات الاستثمارية الإسلامية.

وعقدت الورشة، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية الفلسطينية، والتي تضم: "البنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، والتكافل للتأمين، وشركة الإجارة الفلسطينية ومؤسسة إدارة وتنمية أموال الايتام" بحضور رئيس الجامعة عماد الخطيب، ومدراء البنك الإسلامي الفلسطيني في الخليل نزار بالي، وإسماعيل رضوان، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية امجد برهم، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب مروان جلعود، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وحشد كبير من المؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة الخليل.

وأكد جلعود' على أهمية تنظيم الحملات التوعوية للمؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين، وأشار إلى ضرورة التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوعية المجتمع بكافة شرائحه ولمعرفة مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة المعاملات مع المؤسسات الإسلامية سواء المصرفية أو التأمين، لتجنب الوقوع في المعاملات الربوية المحرمة.

وقدم رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني حسام الدين عفانة، نبذة عن نشأة وتطور المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين، وعن التامين التكافلي، مؤكداً بان فكرة المصرفية الإسلامية جاءت بعد دراسات عديدة أثبتت أن 70% من المعاملات المصرفية مع البنوك التجارية هي إقراض بالفوائد، مشيراً إلى أن الإقبال على البنوك الإسلامية التي تعمل بنظام المرابحة والمعاملات الإسلامية الخالية من الربا والفوائد لازال دون 10% من قطاع البنوك والمصارف.

وأشاد عضو هيئة الرقابة الشرعية وعضو مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني طارق الجعبري، بالخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية لعملائها مثل صيغ التحويل الإسلامي والحسابات الجارية، وحسابات التوفير التي تعتمد على أموال المؤسسين وتحتمل الربح أو الخسارة، وموضوع المرابحة والصيغ الاستثمارية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية هي ملك للشعب الفلسطيني، بينما البنوك الربوية هي ملك لشخص أو مجموعة استثمارية، ونوّه أن المعاملات في البنك الإسلامي تطورت كذلك في موضوع الاستثمار، وهو عقد بيع بين طرفين، على تحديد سعر البيع وطريق التسليم وطرق دفع الثمن ضمن الضوابط الشرعية.