عقدت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع البنك الدولي، مؤتمرها العلمي الدولي ال 19 في بيروت، تحت عنوان :"تأثير التكامل في التدقيق على الأعمال"، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير المالية علي حسن خليل.

وتضمنت جلسات المؤتمر بحوثا علمية وعرضا لتجارب وممارسات العديد من الهيئات المهنية والرقابية في لبنان والدول العربية والأجنبية، جرت مناقشتها في ستة محاور.

وتناول المحور الأول "حلقة بحث مفتوحة حول مفهوم التكامل في التدقيق من النواحي القانونية والمالية والمحاسبية ،ومفهوم الهيئات الرقابية وذات الصلة بالتكامل في أعمال التدقيقوالاطلاع على آرائهم و وجهات نظرهم."

وتطرق الثاني الى "تأثير الأنظمة والقوانين والمعايير في تكامل التدقيق، ومدى مواكبة نصوص وتطبيقات القوانين لتطور المعايير الدولية وتأثيرها على أعمال التدقيق والرقابة".

وركز الثالث على "ضرورة التكامل في التدقيق من وجهة الهيئات المشرفة (Supervisory (bodies، حيث تناول البحث عرضا لتجربة لبنان وبعض الدول العربية والأجنبية في مفهوم التكامل في التدقيق لدى الهيئات المشرفة."

وعرض الرابع "التكامل في التدقيق من وجهة الهيئات الناظمة(Regulatory (badies، حيث تناول تجربة لبنان وبعض الدول العربية والأجنبية في مفهوم التكامل في التدقيق لدى الهيئات الناظمة."

واهتم الخامس "ببرنامج الرقابة النوعية وبرنامج مراجعة النظير، حيث تناول البحث عرضا لتجربة لبنان والعديد من الدول العربية والأجنبية في برنامج الرقابة النوعية وبرنامج مراجعة النظير."

والسادس كان بعنوان "الحوكمة في بيئة القطاع العام والقطاع الخاص"، حيث عرض الدور التنظيمي الذي يلعبه ديوان المحاسبة في رسم هيكلية الحوكمة في القطاع العام، كما تناول البحث عرضا لتجارب المؤسسات الخاصة التي بدأت بتطبيق الحوكمة في القطاع الخاص محليا ودوليا وتأثير ذلك على تطور الاعمال.

وشكر المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر رئيس الحكومة اللبنانية الأستاذ تمام سلام لرعايته المؤتمر وحضوره ممثلا بمعالي وزير المالية علي حسن خليل.

وتوجهوا بالشكر الى اصحاب المعالي والسعادة وجميع الهيئات الرسمية والدبلوماسية والعسكرية والامنية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية على حضورهم ومساهمتهم في انجاح هذا المؤتمر. وتقدموا بالتحية والتقدير الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان نقيبا واعضاء مجلس وأمانة مؤتمر وأمانة عامة ولجنة تنظيمية.

واوصوا "بالتدقيق الذي هو علم له مبادئه واساليبه واجراءاته وقواعده ومعاييره، يتكامل مع القوانين والأنظمة، ويهدف الى تعزيز الثقة بالأعما، وان الشمولية في اجراءات التدقيق تستوجب مواكبة جدية وحثيثة للمعايير المهنية ورفع مستوى الوعي في مجال التقارير المالية، وذلك بإنشاء الهيئات الناظمة وتفعيل دورها، وفتح قنوات الحوار الدائم معها، تعزيز الاستقلالية التامة وتكريس مبدأ الحصانة المهنية نصا وممارسة، المشاركة الفعلية في تحديث وتطوير القوانين والانظمة المحلية بما يتوافق ومتطلبات المعايير المهنية الدولية للمحاسبة والتدقيق، تعزيز قدرات الهيئات المهنية وتحسين ادوات التدقيق والتأهيل المستمر من أجل تحسين الاداء وتفعيل الرقابة النوعية(مراقبة الجودة)، نشر الوعي لدى الهيئات الاقتصادية والاجتماعية حول أهداف التدقيق وفوائده، تعزيز الثقافة المحاسبية وتطوير اساليب التعليم في الجامعات والمؤسسات التعليمية وتعزيز دور معاهد التدريب. 

وركزوا على "تبادل الخبرات واساليب العمل ورقابة الجودة بين الهيئات المهنية والرقابية المحلية والاقليمية والدولية، وابرام اتفاقيات التعاون فيما بينها."
وأكدوا"ان التكامل في التدقيق على الاعمال يستدعي تعاونا وثيقا بين الهيئات المهنية والنقابية، والهيئات الرسمية المشرفة والناظمة والهيئات الاقتصادية مما يستدعي ايجاد الطرق الكفيلة بتأمين ديمومة واستمرارية هذا التعاون."
وطالبت العمل على "توحيد المصطلحات المهنية والنصوص التي ترعى أعمال المحاسبة والتدقيق وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام وتأليف لجنة متابعة للأشراف على تنفيذ هذه التوصيات."