صادقت الحكومة المغربية، أمس الجمعة، على مشروع قانون المالية "الموازنة"، لسنة 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو نحو 4.4%، ونسبة عجز 4.3%، والاستثمارات العامة بقيمة 189 مليار درهم "21.9 مليار دولار"، ونفقات دعم المواد الأساسية "المقاصة" بقيمة 23 مليار درهم.

وتتباين توقعات أداء الاقتصاد الصادرة عن المؤسسات المغربية للعام الجاري، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي، الشهر الماضي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%، كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق النمو العالمي، أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو، في حدود 3.5% خلال العام الجاري.

وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8.6 درهم للدولار الواحد.