أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار خلال عامين ، بعد القمة الاقتصادية المقرر عقدها الشهر المقبل بشرم الشيخ.
وأضاف سالمان لـصحيفة "عكاظ" السعودية، إن قانون الاستثمار الموحد سيصدر نهاية الشهر الجاري لتقليص الإجراءات وتعديل التشريعات ، وتطبيق نظام الشباك الواحد ، بهدف توفير مناخ مناسب للمستثمر ، ليكون هناك وكيل عن المستثمر في التعامل مع الجهات الحكومية.

وأشار الى أن ضريبة الأرباح ستنخفض تدريجيا بعد 3 سنوات ، مؤكدا أن هناك توجها عاما ليكون معدل العائد على الاستثمار في مصر الأعلى في العالم ، وقال إن هناك مفاوضات من أجل الوصول لحل ودي يحفظ حق الدولة، وفي نفس الوقت نعمل على حل النزاع مع المستثمرين الجادين ، ولفت الى تسوية 24 نزاعا مع المستثمرين الجادين ، وتبقى 11 نزاعا يجري حلها ، مؤكدا أن الحكومة جادة لتحقيق الصالح العام والوصول لحل تفاوضي يراعي مصالح كل الأطراف.

ونوه بأن المواطن المصري سيشعر بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة ، بعد تنفيذ مشاريع 3 آلاف كيلو متر طرق ، واستصلاح مليون فدان ، والبدء في محور تنمية قناة السويس ، وتقليص العجز إلى 8 % ، والنزول بمعدلات الفقر من 25 % إلى 20 % ، وانخفاض البطالة من 13.4 % إلى 13.1 % ، وسط فرصة عظيمة لمصر للنمو 4 % بدلا من 2%.
وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري ، مقابل 4 مليارات دولار العام السابق بأكمله ، وننتظر المزيد عقب المؤتمر الاقتصادي.