بحث الرئيس التنفيذي للمنظمة البريطانية للتجارة والاستثمار دومنيك جيرمي، والملحق التجاري في القنصلية البريطانية العامة في القدس ميشيل جله، اليوم، وضع القطاع الخاص الفلسطيني مع عدد من مدراء ورؤساء مؤسسات مصرفية، وشركات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، وممثلي عن شركات القطاع الزراعي، ورؤساء  لشركات استثمارية وتجارية.
وجاء اللقاء الذي عقد في القدس بهدف الاطلاع على أهم الفرص والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص الفلسطيني ووضع أليات لتعزيز سبل التعاون وتمكين العلاقات التجارية البريطانية- الفلسطينية.
وبدوره أعرب جيرمي خلال اللقاء على تفاؤله بقدرات القطاع الخاص الفلسطيني بكافه المجالات، لا سيم أنه أثبت قدرته العالية على تحدي الظروف والتطوير رغم المعوقات.
وأشار جيرمي إلى أنه على دراية بالمعوقات التي توجهها الشركات الفلسطينية بالمجمل، إلا أن الهدف من هذا اللقاء هو الاطلاع عن كثب على هذه التحديات للمساهمة في حلها إن أمكن.
وتحدث عن أهميه الدور السياسي الذي يلعبه القطاع الخاص الفلسطيني، مؤكداً أنه ركيزة لبناء وتعزز مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية، وعنصر هام جداً في إيجاد استقرار اقتصادي.
وأضاف: إن هذه الخبرة التي يمتلكها القطاع الفلسطيني تخوله لبناء شراكات مع نظيره البريطاني تحديداً في القطاع السياح، تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة.
وذكر الملحق التجاري في القنصلية البريطانية العامة في القدس، عن وكالة التنمية الدولية البريطانية(DFID) كانت قد أطلقت مشروع تطويري للقطاع الخاص الفلسطيني بهدف تعزيز القدرات وخلق فرص إضافية لتطويره على المستوى المحلي والعالمي.