عززت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي المتوازنة في استقرار الاقتصاد الوطني رغم الاضطرابات العالمية ، مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للسعودية ،حيث أعلنت وكالة فيتش (Fitch) في مارس 2014 عن رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

وشهد القطاع المصرفي في السنوات العشر الأخيرة تطوراً كبيراً -كماً ونوعاً- حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية يوليو 2014 بنسبة 270 في المائة ليبلغ 1669,3 مليار ريـال مقابل 451,3 مليار ريـال بنهاية تموز/يوليو 2004.. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة284,5 في المائة ليبلغ 1520,6 مليار ريـال خلال نفس الفترة. 

كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية يوليو2014 بنسبة 193,4 في المائة ليبلغ 1314,4 مليار ريـال مقابل 447,8 مليار ريـال بنهاية يوليو من عام 2004، وكل ذلك يسهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد. 

وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية (معيار بازل) 17,8 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2014، حيث تعد هذه النسبة أعلى من معيار بازل البالغ 8 في المائة.. وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة.