أقرّت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني تخصيص 150 مليون دينار ليبي (115 مليون دولار) من الموازنة العامة للدولة بشكل عاجل إلى رئاسة الأركان العامة للجيش ، وطالبت البنك المركزي بصرفها على وجه السرعة ليتمكن الجيش من حسم المعركة ضد الإرهاب.

وقالت الحكومة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إن "مجلس الوزراء وافق على طلب تقدم به رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبدالرازق الناظوري لتخصيص مبلغ 150 مليون دينار ليبي للجيش"، مضيفةً أنها "استقبلت السبت الماضي اللواء الناظوري وعدداً من النواب في البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية في مقرها في مدينة البيضاء شرق البلاد، حيث أوضح الوفد الحاجة الماسة للجيش الليبي إلى كميات من الأسلحة والذخائر والعتاد بشكل عاجل".

ونقل الموقع عن الناظوري قوله إن "توفير هذه المتطلبات من شأنه الإسراع في حسم المعارك التي يخوضها الجيش ضد الجماعات المتطرفة في الجبهات المختلفة من أجل تحرير كافة المدن الليبية منها".

ولفتت الحكومة إلى أن "النواب ورئاسة الأركان العامة رحبت بسرعة تجاوب مجلس الوزراء وتفهمه لهذا الطلب العاجل، وثمنوا تفهمهم لضرورة الإسراع في حسم المعركة ضد الإرهاب على رغم الظروف المالية الحرجة التي تمر بها البلاد".

وكان الجيش الليبي وقوات موالية للواء خليفة حفتر أرسلوا أخيراً تعزيزات عسكرية إلى منطقة "الهلال النفطي" وذلك في الوقت الذي تتصدى هذه القوات الحكومية لميليشيات " فجر ليبيا " الإسلامية التي تنوي الاستيلاء على المنطقة.