أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون مساء الخميس بشأن تنظيم تجارة القطن في الداخل ، حيث ينص القانون على إضافة فقرتين جديدتين للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994، نصهما الآتى :

ولا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق ، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دون غيرها.

وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه يصدر سنوياً قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها.

ويأتى هذا القرار بقانون في إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد من خلال استثناء أقطان الإكثار من التداول في السوق ، حتى لا تتعرض للخلط وبما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى وتدهور سلالاته ، الأمر الذى يهدد مكانته العالمية.