شاركت بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى جنيف، بأعمال الدورة الـ61 لمجلس التجارة والتنمية 'مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية'.
وناقش المجلس التقرير المقدم من الاونكتاد الخاص بالمساعدة المقدمة من الوحدة إلى الشعب الفلسطيني والتطورات التي شهدها اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح التقرير أن عام 2013 كان عاما آخر من أعوام التنمية الفلسطينية الضائعة، فقد ظل الاقتصاد يتراجع واصبح التباطؤ الذي شهده عام 2012 اكثر سوءا في عام 2013، ونتيجة لذلك انخفض نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في الارض الفلسطينية المحتلة، وتردت اوضاع البطالة والفقر وانعدام الامن الغذائي.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الاسرائيلي للمنطقة (ج) في الضفة الغربية يؤدي الى حرمان اقتصاد الارض الفلسطينية من جزء كبير من قاعدة موارده الطبيعية، ويفقده على أقل تقدير ثلث ناتجه الاجمالي سنويا، ورغم صعوبة الاوضاع ومحدودية الموارد فإن الاونكتاد يواصل الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني المعقدة .
وأكدت المجموعات الاقليمية في بياناتها ضرورة استمرار الدعم المقدم للشعب الفلسطيني، واستهجان للانتهاكات الدائمة والممنهجة من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
وشكر السفير إبراهيم خريشي، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على الدعم الذي يقدمه للشعب الفلسطيني، والذي يساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن أطول احتلال في التاريخ المعاصر.
وأشار إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات، أدى إلى انهيار الاقتصاد وشل أفق التجارة والتنمية، ولفت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 50%، والبطالة إلى 45% وتراجع صادرات القطاع إلى ما دون الصفر.
ولفت إلى أن تقرير الاونكتاد كشف عن الخسارة التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني جراء سيطرة إسرائيل على مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية ومصادرها الطبيعية.
ولفت إلى أن إسرائيل تسرق 85% من مياه الضفة وتعطيها إلى المستوطنين اليهود، حيث بلغ معدل استهلاك المستوطن 900 لتر/ اليوم، مقابل 75 لترا للمواطن الفلسطيني.
وتشير التقديرات إلى ان خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء سلب ثروات المنطقة 'ج' التي قد تصل إلى ملياري دولار في العام. وقال إن 'الوصول إلى الأراضي الخصبة ومصادر المياه سيساهم في زيادة الإنتاج القومي المحلي ويوفر الموارد المالية الكافية لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية الدولة'.
وبين أن تقارير الاونكتاد والبنك الدولي أكدت تراجع أداء الاقتصاد بسبب العراقيل التي تفرضها إسرائيل، كما تحذر من خطر الدخول في مرحلة ركود بسبب الحواجز التي تعيق حركة السلع والأفراد، وحسب تقرير حديث للبنك الدولي نشر يوم أمس أدى الحصار إلى تراجع النمو الى أدنى مستوياته ليصل الى ناقص واحد في المئة في النصف الاول من هذا العام.
كما حذر التقرير من تراجع الإنتاج القومي وزيادة معدلات الفقر والبطالة، ومن المتوقع أن تزداد الأوضاع سوءا بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، بسبب قلة الموارد وتراجع المساعدات الدولية والكلفة الباهظة لإعادة إعمار غزة.
وأوضح أن تقرير الاونكتاد وتقرير البنك الدولي يتفقان على أن المساعدات الدولية تبقى ذات أثر محدود، ولن تقود إلى نمو مستدام بسبب الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة حيث توظف المساعدات لمواجهة الاحتياجات الإنسانية وتغطية كلفة الاحتلال ولا توظف في بناء قاعدة اقتصادية فعالة.
وتساءل خريشي: هل يمكن السكوت عن هذه الجرائم والانتهاكات؟ إلى متى ستستمر إسرائيل بتعطيل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية؟
ودعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى العمل على فرض عقوبات على الدولة القائمة بالاحتلال لثنيها عن سياسة التخريب والإرهاب التي تمارسهما ضد شعبنا، وحيا الدول المانحة ودعاها الى دعم حملة مقاطعة كل ما يتعلق بالاستيطان ومنتجاته، وإلغاء جميع التعاملات التجارية مع الشركات التي ترتكب انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ورحب خريشي بالتقرير رغم أنه غفل عن التطرق الى بعض الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، ودعا المؤتمر إلى القيام بواجبه بصورة محايدة وعدم الرضوخ إلى الاستفزازات التي تمارسها إسرائيل.