نظمت الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة جنين الأربعاء وبالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" لقاء تعريفيًا بمشروع "Compete" المنفذ من قبل مؤسسة الـ "DAI"، لدعم وتطوير المشاريع الريادية الصغيرة منها والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على التصدير للأسواق الخارجية في عدد من المجالات الحيوية أهمها؛ قطاع السياحة، وقطاع الحجر والرخام، وقطاع الزراعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وكان ذلك بحضور عدد من رجال وسيدات الاعمال والمصدرين وأصحاب المشاريع في المجالات المذكورة آنفا.
 
ويهدف اللقاء الذي استمر مدة الساعة والنصف تقريبًا إلى تحديد فكرة المشروع في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، والمساهمة بتطوير قطاع التكنولوجيا وأهمية استخدام الأساليب التكنولوجية والتقنية في القطاعات الإنتاجية للوصول بها إلى الأسواق العالمية، حيث تم التركيز على القطاعات الاربعة في السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والحجر والرخام، بصفتها من أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة في المستقبل، حيث سيتم دعم هذه المشاريع بنسبة 60%، كما ستعطى الأولوية في التمويل لفئة الشباب والنساء حيث يمكن أن تصل نسبة الدعم إلى 70%.
 
ويرمي المشروع إلى تعريف العاملين في ذات القطاع بالإمكانيات الفلسطينية المتاحة في ذات المجال، وحدد اللقاء الذي جمع أكثر من خمسين تاجرًا ورجل أعمال عن قطاعات إنتاجية مختلفة أهداف المشروع الرامية إلى تطوير قدرة الشركات الفلسطينية في القطاعات الأربعة المذكورة، لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية من جانب، ومساعدة هذه القطاعات للحصول على حصة سوقية أكبر في السوق المحلي من جانب آخر، حيث سيجري العمل على مساعدة القطاعات التي تفتقد لحصتها السوقية لاستعادة هذه الحصة بمساعدة الشركات الفلسطينية، كما ستجري مساعدتها لتسويق منتجاتها في الأسواق العالمية وبيعها بأسعار أعلى من تلك المحددة في السوق المحلية.
 
وتم تلخيص خطة مشروع "Compete" في الفترة المقبلة ووفق خطته الاستراتيجية المقررة لمدة ثلاثة أعوام إلى التطلع لعقد شراكات عالمية مع شركات فلسطينية، وتطوير قدرة الموارد البشرية الفلسطينية على المنافسة، بالإضافة إلى تحويل الأفكار الريادية الفلسطينية من أفكار على الورق إلى مشاريع وخدمات حقيقية قادرة على البيع والمنافسة.
 
وفي نهاية اللقاء تمت الإشارة إلى معوقات النمو والازدهار التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني في العديد من المجالات سيما الزراعية والسياحية منها، ولكن رغم كل الصعوبات المفروضة على تطور مختلف القطاعات والمتمثلة في عرقلة حركة البضائع والأفراد بالدرجة الأولى إلا أنه هناك فرص كبيرة لتطور هذه القطاعات، وخصوصًا التكنولوجية منها، كما تم تحديد المشاريع التي يمكنها الاستفادة من المشروع وفقًا للأهداف والمعايير المحددة، وتعبئة الطلبات للالتحاق بالمشروع والتأهل للمرحلة المقبلة.