طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية الخميس عطاءات لبناء 85 وحدة استيطانية ستعمل على توسيع مستوطنة "غفعات زئيف"، كما طرحت عطاءات أخرى لمعاينة قطع أراضٍ تقع غرب جبل المكبر ستخصص لبناء غرف فندقية يبلغ عددها ما يقارب 1500 غرفة فندقية، فضلًا عن عطاء لمعاينة قطعتي أرض بمساحة 10 دونمات تقريبا، تقع بالقرب من قصر المندوب السامي في جبل المكبر.

وندَّد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، في بيان أصدره الخميس، بطرح هذه العطاءات، قائلًا إنَّ "هذه الإجراءات الاستيطانية لا تشكل حقيقة ولا مستقبل لها"، محذرَا "من عواقب هذه المشاريع الاستيطانية الاستعمارية العنصرية التي تهدد ما تبقى من إمكانية الحديث عن عملية السلام الذي تدعيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف قريع: "حكومة الاحتلال تنسف مشروع حل الدولتين، من خلال الإصرار على طرح هذه المشاريع الاستيطانية بشكل متواصل لمخالفتها القانون الدولي وكل المواثيق والأعراف والاتفاقات الدولية"، موضحًا أنَّ هذه الانتهاكات الاستيطانية التهويدية تأتي في إطار مخطط التطهير العرقي المتواصل لتهجير الفلسطينيين من مدينتهم المقدسة.

وتابع: "إنَّ هذه الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية العبثية في مدينة القدس مرفوضة، وستقود المنطقة برمتها إلى المزيد من الإجرام والتطرف الديني في مواجهة الممارسات والعدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات اليهودية المتطرفة التي تدعمها حكومات الاحتلال، مسؤولية ما يجري من تهويد وعدوان على مدينة القدس".