وافق صندوق النقد الدولي في اجتماعه على اتفاق مدته ثلاث سنوات يتيح لليمن الاستفادة من التسهيل الائتماني الممدد بقيمة تعادل 365.25 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 552.9 مليون دولار أمريكي لمساعدتها في الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي ودعم جهودها لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان.
وقال الصندوق في بيان ذكرته وكالة الأنباء اليمنية  إنه سيتاح لليمن صرف مبلغ فوري يعادل 48.74 مليون وحدة حقوق سحب خاصة اي ما يعادل حوالي 73.8 مليون دولار أمريكي على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات.
وقال نائب المدير العام ـ رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة ناويوكي شينوهارا إنه ينبغي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى القصير أن يعدل البنك المركزي اليمني سياسته النقدية حسب الحاجة للحد من تأثير إصلاح الدعم على التضخم، وينبغي أيضا مواصلة تحسين الإطار النقدي لتعزيز نقل أثر تغييرات السياسة ودعم المزيد من المرونة في سعر الصرف.