أعلنت مفوضية الصناعة والتجارة الألمانية في الرياض، أمس الأحد، عن شراكة سعودية - ألمانية لزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية.

واعتبرت المفوضية، في مؤتمر صحافي خاص في المعرض التجاري الرائد عالميًا والمتخصص في عمليات الصناعات الكيماوية والمزمع إقامته في فرانكفورت حزيران/ يونيو العام المقبل، أنّ المعرض منصة تكنولوجيا وابتكارات لاتخاذ قرارات الاستثمار في العمليات الصناعية.

وأوضح مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة أندرياس هيرجنروتر، أنّ الخطط المستقبلية تتركز في زيادة حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الكيماوية بين الرياض وبرلين، مؤكدًا وجود شراكة استراتيجية تربط البلدين الصديقين.

وتابع: "تعتبر المملكة السوق الأكثر أهمية لسوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ قطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة يعتبر اللاعب الأساسي.

وقدر هيرجنروتر، حجم المشاريع الصناعية في المملكة حاليًا بتريليون دولار، مضيفًا " أنّ هنالك العديد من الشركات السعودية تخطط حاليًا لتنويع مصادر صناعاتها"، لافتًا إلى أنّ المملكة تهدف إلى تطوير مكانتها باعتبارها أحد كبار مموني البتروكيماويات، لتقدم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الضخم.

واستعرض المفوض الألماني، أبرز التحديات المتمثلة في التنويع الصناعي في المملكة، لافتًا إلى أنّ تزايد استهلاك الطاقة يعتبر من أهم التحديات.

وأوضح وفقًا للإحصاءات فإنّ زيادة استهلاك الطاقة سيتراوح ما بين (8-9) % سنويًا حتى عام 2020 وهو ما يتطلب استثمارات في محطات توليد الطاقة بحوالي 100 مليار دولار، معلنًا " أنّ كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية هي بالتأكيد واحدة من التحديات العالمية من الناحيتين التقنية والاقتصادية".

وأشار إلى أنه " بدلًا من الاستثمار في إنتاج الطاقة واستخدام الموارد النفطية الوطنية للسوق المدعوم للغاية يمكن أن تباع هذه الموارد في السوق العالمية أو تستثمر في التنمية الصناعية"، لافتًا إلى أنّ المعرض التجاري العالمي للصناعات الكيماوية "ACHEMA" سيعرض أحدث الابتكارات في جميع مجالات التكنولوجيا العملية والمعالجة الكيميائية، وسيشكل أهمية حاسمة كشريك لنقل التكنولوجيا والدراية الفنية للمملكة.

وشدد على ضرورة الحصول على أحدث المعلومات عن كيفية إعداد مرافق إنتاج تنافسية ذات كفاءة عالية، وفقًا لا أوردته صحيفة الرياض اليوم الإثنين.