أظهر تقرير صدر حديثا لمنظمة التعاون الإسلامي تحسنا كبيرا في الإنتاج الزراعي للدول ال57 الأعضاء فيها مما انعكس إيجابا على حالة الأمن الغذائي في هذه الدول وجعل عددا منها ضمن الدول ال20 الأولى المصدرة لبعض أهم المنتجات الزراعية خلال عامي 2011 و 2012.

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية (إينا) أن مؤشر الإنتاج الزراعي لدول (التعاون الإسلامي) سجل زيادة بنسبة 5ر22 بالمئة خلال الفترة من 2005 إلى 2012 فيما زاد مؤشر الإنتاج الغذائي للفرد بنسبة ثمانية بالمئة في الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى ان إنتاج الحبوب والفواكه والخضراوات سجل زيادة لكل هكتار من الأراضي المزروعة من 7ر1 الى 3ر2 طن ومن 1ر7 الى 3ر9 طن على التوالي ما بين عام 1990 و 2011.

وبين أن المشاريع المشتركة التي نفذتها المنظمة وشركاؤها الإنمائيون في إطار إعلان جدة البالغة قيمتها 5ر1 مليار دولار ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي في الدول الإسلامية.

وذكر ان تحسن الإنتاج الزراعي ادى الى خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من 189 مليون شخص بين عامي 2005 و 2007 إلى 161 مليون شخص بين عامي 2011 و 2013 بانخفاض بلغ نسبة 15 بالمئة في حين تراجعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من مجموع عدد السكان في العالم الإسلامي من 6ر16 الى 5ر14 بالمائة خلال الفترة نفسها.

واشار التقرير الى وجود 25 بالمئة من شعوب منظمة التعاون الاسلامي ممن لا يزالون يعانون من سوء التغذية عازيا ذلك الى "نقص الأموال والاستثمارات في هذا القطاع".

ورغم المؤشرات الجيدة التي تعكس تحسنا في الإنتاج الزراعي إلا أن التقرير لفت إلى تضاعف العجز التجاري في المنتجات الزراعية والغذائية بدول المنظمة ثلاث مرات تقريبا من 20 مليار دولار في عام 2000 إلى 60 مليار دولار في عام 2011 ما يعني المزيد من الاعتماد على الواردات والمساعدات لتوفير الغذاء للسكان.

ولدى دول المنظمة موارد زراعية متنوعة (8ر28 في المئة من الأراضي الزراعية في العالم) تسعى المنظمة للاستفادة منها في خطتها العشرية القادمة من 2015 - 2025 في زيادة الإنتاجية الزراعية والربحية للنظم الزراعية بغية تحقيق استدامة الأمن الغذائي والتغذية للشعوب الإسلامية.

وتهدف المنظمة خلال عقدها المقبل إلى تطوير نظم للانتاج الغذائي تراعي التنوع الزراعي والاقتصاد في استهلاك المياه وكفاءة استخدام الأراضي وتحسين الإطار السياسي والتنظيمي وتشجيع الاستغلال الأمثل للأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية ودعم الاستثمارات البينية في القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.

وفي خطتها العشرية تحث منظمة التعاون الإسلامي دولها الأعضاء على تخصيص نسبة ستة بالمئة من الميزانيات الوطنية للتنمية الزراعية وبرامج الأمن الغذائي وتحديث الزراعة من أجل رفع من مستوى الإنتاجية وتحقيق الاستدامة وإنشاء التعاونيات الزراعية واتحادات المزارعين.

ومن المبادرات التي تضمنتها مسودة الخطة إطلاق برامج لتشجيع زيادة فرص الحصول على الأراضي والموارد المائية والمدخلات الزراعية ورؤوس الأموال لاسيما لدى صغار المزارعين بالاضافة الى دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير التكنولوجيات الملائمة.