بحث متخصصون ومدراء صناديق استثمارية، خلال ندوة متخصصة عن الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ووضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

ونظمت الندوة، جمعية التعليم الاقتصادي الأمريكي، وشركة "هزون القابضة"، وتطرق المستثمر السعودي، المهندس شرف الحريري، عضو الجمعية إلى أن هدف تنظيم هذه الندوة والتي دعا لها مدراء صنادق استثمارية ومهتمين بالأسواق المالية للاستفادة من خبراتهم وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم حيال القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية، وذلك تلبية واستجابة لدعوة هيئة السوق المالية السعودية من أجل استطلاع ‏آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين.

وبين الحريري أن هناك اهتماما كبيرا من قبل البنوك العالمية والمؤسسات المالية للدخول في السوق السعودي وننتظر منهم المقترحات والآراء حيال ماطرحته الهيئة، وسيتم رفع كل تلك الآراء والمقترحات للهيئة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد.

وأشار الحريري إلى أن المستثمرين الأجانب ركزوا خلال مداخلاتهم على أهمية الإفصاح والشفافية كونها عامل مهم في أي سوق بالإضافة إلى حجم السيولة المتدوالة، مؤكدين أن السوق المالي السعودي سوف يجني الثمار فور تصنيفه كسوق ناشئ، وسوف يتيح ذلك للسوق المالية فرصة أن تصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة من قبل المؤسسات المالية الكبيرة التي سوف تجلب للسوق تغييرات مؤسساتية فعلية وستجعل من السوق السعودية وجهة استثمارية طويلة الأجل، وكشفت الندوة عن اهتمام وتوقعات بدخول مؤسسات مالية السوق السعودية لديها خبرات عالمية من العمل في الأسواق العالمية لتساهم في انتقال الخبرات الاستثمارية والفنية المختلفة إلى السوق السعودي.

وكانت السعودية أعلنت عن ترتيباتها للإعلان عن قواعد منظمة لدخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية، بهدف أخذ المرئيات والمقترحات خلال مدة ثلاثة شهور، ليتسنى لها مراجعتها في الربع الأخير من العام الحالي.