وقع محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، اليوم السبت، مع رئيس مجلس إدارة شركة ريتز ليسينغ لخدمات التأجير والتأجير التمويلي زكي طارق أبو يوسف، مذكرة تفاهم تمنح سلطة النقد بموجبها الشركة صلاحية الاستفادة من خدمة مكتب المعلومات الائتمانية (نظام سجلي).

وقال الوزير، 'إن سلطة النقد تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة مكتب المعلومات الائتمانية، الذي يضم قاعدة بيانات شاملة تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم ووضعهم على نظام الشيكات المعادة، وهو ما من شأنه أن يسهم في ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه'.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سياسة سلطة النقد الهادفة إلى تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، حيث إنه من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية بتوسيع قاعدة الائتمان الممنوحة لهذا القطاع، والحفاظ عليه ومساعدة قطاع التأجير التمويلي كقطاع ناشئ بالتوسع في نشاطه وحمايته من المخاطر الائتمانية المحتملة، لتفعيل دوره في تعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين، وفقا للسياسة العامة للسلطة الوطنية.

من جهته أشاد أبو يوسف بتعاون سلطة النقد ودورها الهام في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة من شأنه أن يساعد المؤسسات المالية غير المصرفية على التطور والتقدم، وتمكينها من القيام بدورها المطلوب بفعالية ومنأى عن المخاطر الائتمانية، والمساهمة في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وفي النظام المالي بشكل خاص.

يذكر أن سلطة النقد وقعت خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام الاستعلام الموحد، الذي يعتبر جزءا من خدمات مكتب المعلومات الائتماني الذي تشرف عليه سلطة النقد الذي حاز على ثناء المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الصندوق الدولي.

ـــــــــــ