أشارت نتائج 'مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال' لشهر نيسان 2015، إلى استمرار تحسّن دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني للشهر الثاني على التوالي، مع ارتفاع قيمة هذا المؤشر خلال شهر نيسان الحالي إلى نحو 16.3 نقطة، مقارنة بكل من الشهر السابق (12.2 نقطة)، والشهر المناظر من العام الماضي (-0.6 نقطة).

وقالت سلطة النقد في بيان اليوم السبت: 'إن هذا التحسّن يأتي مدفوعا على وجه التحديد بتحسّن ملموس في قيمة المؤشر في الضفة الغربية، مقارنة مع تدهوره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، شهد المؤشر تحسّنا ملحوظا بارتفاعه من نحو 16.2 نقطة في آذار الماضي، إلى نحو 23.2 نقطة خلال نيسان الحالي، جراء تحسّن أداء جميع القطاعات باستثناء تراجعات طفيفة في صناعة الجلود، والصناعات التقليدية. وبشكل عام، تمثل المحرك الأساس للنمو في الضفة الغربية في مؤشر صناعة الأغذية التي تستحوذ على أهمية كبيرة ضمن الأنشطة الصناعية فيما يتعلق بالإنتاج والعمالة، والتي ارتفع مؤشرها خلال الشهر الحالي إلى 5.7 نقطة، مقارنة مع 4.1 نقطة في آذار الماضي.

ويبدو الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية أفضل منه في بداية العام، مدعوما بتحسّن مستوى الإنتاج الحالي للمنشآت الصناعية، والذي انعكس على تحسن مستوى التفاؤل حول ارتفاع الطلب والإنتاج خلال الأشهر المقبلة، على خلفية تزايد التأكيدات حول تحويل أموال المقاصة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي خلال الشهر الحالي.

يُذكر أن وزارة المالية قامت بداية الشهر الحالي بصرف 60% من راتب شهر آذار، بعد تلقّيها المساعدات من بعض الدول العربية، لا سيما المنحة السعودية عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015.

أما في قطاع غزة، فقد شهد المؤشر مزيدا من التدهور، حيث تراجعت قيمته إلى أدنى مستوياتها خلال الستة أشهر الماضية من -14.2 نقطة في آذار إلى -24.0 نقطة خلال الشهر الحالي، جراء تراوح أداء الأنشطة الصناعية ما بين التراجع والثبات، دون أن يشهد أي منها تحسّنا خلال الشهر. وقد كان لانخفاض أداء صناعة الأغذية الأثر الأكبر على قيمة المؤشر في قطاع غزة، إذ تراجع مؤشرها من 2.1 نقطة إلى أقل من -6.2 نقطة خلال فترة المقارنة.

وتعاني الأنشطة الصناعية في قطاع غزة من نقص حاد في المواد الخام اللازمة للإنتاج، وارتفاع ثمنها بشكل ملموس، الأمر الذي أجبر بعض الصناعات عن التوقف عن العمل كما هو الحال في قطاع الصناعات الجلدية وفي قطاع الإنشاءات. إضافة إلى قيام الجانب الإسرائيلي بمنع دخول بعض السلع الإضافية كالأخشاب وبعض أنواع الحديد والاسطوانات والمواد الكيميائية، الأمر الذي تسبب في تدهور بعض أعمال الصناعات. علاوة على ذلك، لا يزال القطاع يعاني من أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب التأخير المستمر في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح. هذا بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي على خلفية تلقي الموظفين العمومين في غزة لـ60% من رواتبهم فقط، وكذلك قيام بعض المؤسسات الأخرى كالجامعات بدفع نصف راتب نتيجة للأزمات المالية التي تعاني منها. وقد انعكس ذلك كله على التوقعات المستقبلية حول الإنتاج والتوظيف التي شهدت انخفاضا واضحا خلال الشهر الحالي، مع استمرار مستوى التشاؤم بين أوساط المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب.

يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل على أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغيّر في المستقبل القريب.