وقع المعهد العربي للتخطيط هنا اليوم مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار للتعاون في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية وبحث سبل استفادة الغرفة من خدمات المعهد في مجال التدريب وبناء القدرات.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله بن سالم الرواس والمدير العام للمعهد الدكتور بدر عثمان مال الله في مقر المعهد بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.
وقال الرواس في مؤتمر صحافي عقب التوقيع ان مذكرة التفاهم خطوة اولى على طريق تعزيز التعاون وبناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد بين الغرفة والمعهد للاستفادة من خبرات المعهد.
وأضاف ان المذكرة تاتي في سياق خطة طموحة تعتمدها الغرفة بهدف تطوير العنصر البشري والارتقاء بكفاءته وتعزيز قدراته التنافسية بما يساهم في خلق الاستقرار المهني للمواطن وتاليا تطوير آليات سوق العمل بما يلبي احتياجات هذا السوق.
واوضح أن المعهد بما يملك من خبرات طويلة في مجال تدريب الكوادر البشرية والدعم المؤسسي يجعله شريكا مثاليا لتحقيق رؤية الغرفة في هذا المجال لا سيما وأن هذه الرؤية تنسجم مع أحد الأهداف الرئيسية للمعهد المتمثلة في الارتقاء بمستوى العاملين في القطاعين العام والخاص في الدول العربية عبر تقديم سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة.
واشاد بدور الكويت في احتضان المؤسسات العربية المشتركة بما فيها المعهد العربي للتخطيط وحرصها على الارتقاء بالعلاقات بين الدول الخليجية والعربية الشقيقة تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
من جهته قال الدكتور مال الله ان مذكرة التفاهم تمهد لانضمام الغرفة إلى قائمة طويلة من المؤسسات العربية سواء الحكومية أو شبه الحكومية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص التي تستفيد من خدمات المعهد العربي للتخطيط سواء في مجال التدريب وتطوير القدرات أوالاستشارات الفنية المتخصصة والدعم المؤسسي.
واوضح ان هدف المذكرة تطوير قدرات الشباب وأصحاب الأعمال في مجال اعداد القادة الاداريين وقادة المستقبل للمؤسسات والشركات العمانية وتطوير قدرات الشباب في المجال المهني والاستعداد لدخول سوق العمل اضافة الى الحصول على اعتمادات دولية في مجال تنمية الموارد البشرية.
وافاد بأنه سيتم على ضوء هذه المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج تنفيذي وسيتولى خبراء ومستشارو الجهاز التنفيذي في المعهد اقتراح إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وفقا لمتطلبات واحتياجات الغرفة.
واكد حرص المعهد على تطوير هذه البرامج والارتقاء في الشكل والمضمون بما ينسجم مع أفضل الممارسات وأفضل المعايير المعتمدة وهو ما تم ترجمته من خلال تحديث مضمون هذه البرامج والاستعانة بأفضل المدربين المتخصصين من أصحاب الكفاءات العالية والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لبرامج التدريب السنوية في المعهد بما يواكب الارتفاع في الطلب عليها.
واشاد بجهود غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار في تطويرالتنمية البشرية مشيرا الى أهمية إيلاء العنصر البشري مزيدا من الاهتمام على مستوى العالم العربي لا سيما وأن الارتقاء بأداء الكوادر البشرية يساهم في تعزيز إنتاجية المؤسسات ويحسن نوعية الخدمات.
وذكر ان المعهد قام بتشييد مركز تدريب خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على اسس تقنية وعلمية اقتصادية واضحة لتدريب المبادرين واصحاب هذه المشروعات مشيرا الى ان المركز التدريبي استعان بالتجربة السنغافورية والالمانية من خلال عقد اتفاقية تعاون مع كلا البلدين للاستفادة من افضل الممارسات التي تقدم بمجال الدعم الفني وتقييم المشروعات الصغيرة وادارة الحاضنات.
وقال ان هذا المركز والاتفاقيات الموقعة ستوفران خبرات متقدمة للدول العربية وعلى المستوى المحلي وتعود بالنفع على المبادرين العرب والكويتيين مشددا على ضرورة تجاوب جميع الاطراف مع الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد الخاصة بانشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القمة العربية الاقتصادية.
واضاف ان مركز التدريب الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على توفير قواعد احصائية وبيانية ضرورية للمشروعات الصغيرة في ظل شبه غياب لهذه البيانات والاحصاءات على ان يتم توفي هذه القواعد البيانية والمعلومات الضرورية لصناع القرار.
واشار الدكتور مال الله الى حاجة الكويت حاليا لاجراء دراسة استشارية متخصصة تتعلق بالتنويع الاقتصادي ما من شانه فتح افاق لتوجهات هذا الاقتصادي مبينا ان قضية تنويع الاقتصاد لا تتوقف فقط على تنويع ايرادات دخل الميزانية العامة للدولة بل يجب ان ترتبط بتنويع الدخل القومي.(