قدّرت موازنة الجزائر للعام القادم بحوالي 112 مليار دولار واحتسبت على أساس 37 دولار لبرميل النفط أهم موارد الدولة الجزائرية .
وقدّر مشروع الميزانية الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم النمو الاقتصادي المتوقع للعام القادم بـ 3 % , وستتابع الميزانية رصد تمويلات ضخمة للقطاع الاجتماعي كالسكن والصحة والتربية والتعليم والمياه .
وحث الرئيس الجزائري على التعجيل في وتيرة الإصلاحات في القطاع البنكي والمالي التي يجب أن تكتمل في موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل.