توقعت الحكومة الجزائرية أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% في 2016، مقابل 3.76% في العام الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير المنتدب المكلف بالمالية والاستشراف حاجي بابا عمي قوله: "نحن نتوقع نموا بـ 3.76% هذا العام مقابل 3.8% في 2014، وبالنسبة لـ 2016 نتوقع نموا بنسبة 4.6% في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات".

وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95% من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61% في ميزانية الدولة.

وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقال الوزير الجزائري إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9% الذي أعلن مؤخرا ليس سوى جهدا من أجل ترشيد النفقات، مضيفا أن نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي.

وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعا في النشاط في 2014 بنسبة 0.6% لكن هذا التراجع جاء أدنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الأخيرة ما قد يشير بحسب المكتب الوطني للإحصاء إلى تغير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ 2006.