دفعت الديون المتراكمة على الحكومة الفلسطينية لصالح مستشفى المقاصد في القدس إلى تفاقم الأزمة المالية وحال دون دفع رواتب الموظفين فيه منذ ثلاثة أشهر، ممّا دفع الإدارة لدراسة تسريح بعض المرضي ونقلهم لمستشفيات أخرى تمهيدًا لإغلاقه.

واوضحت إدارة المشفى ونقابة العاملين فيه بأنَّ الديون المتراكمة على السلطة أرهقت الموازنة العامة للمستشفى؛ بحيث بات غير قادر على توفير الاحتياجات الطبية الأساسية وطعام المرضى، ممّا يهدد بإغلاق المستشفى إذا لم تحوّل الحكومة الفلسطينية الديون المترتبة عليها.

وعلى ضوء الأزمة المالية الحادة التي يعانيها مستشفى المقدس في القدس الشرقية أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنَّ مستحقات مستشفى جمعية المقاصد الخيرية ووفقًا لسجلات الوزارة والجاهزة للصرف لدى وزارة الصحة هي مليون شيكل، وهنالك 14 مليون شيكل تمّ الانتهاء من التدقيق عليها في وزارة الصحة وستحول لوزارة المالية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنها حوّلت أمس الأربعاء، بتعليمات من وزير المالية شكري بشارة 5 مليون شيكل، كسلفة من مستحقات المستشفى وذلك منعًا لتفاقم أزمتها واستكمالاً لالتزامات الحكومة.

وأكد بشارة أنَّ الوزارة تعمل على إيجاد حلاً جذريًا للمشكلة وذلك دعمًا لصمود المؤسسات المقدسية في ظلّ ما تواجهه من تحديات.

وبينّت أنَّ ما يتم تداوله في حول ديون السلطة للمشفى والبالغة  63 مليون شيكل،نحو 16 مليون دولار أميركي، غير دقيق، حيث أنَّ مجموع الفواتير التي ما زالت تحت التدقيق في وزارة الصحة حتى تاريخه بقيمة 13 مليون شيكل، وهنالك 12 مليون شيكل ما زالت لدى المستشفى ولم يصدر فيها فواتير ولم تسلّم لوزارة الصحة، وهنالك 23 مليون شيكل مسلمة حديثًا لدائرة العلاج في وزارة الصحة، وهي حاليًا تحت التدقيق وبالتالي يكون ما قيمته 48 مليون شيكل هي فواتير غير جاهزة للصرف وتحت الإجراء المستندي القانوني.

ودعت وزارة المالية إلى تظافر الجهود من أجل حل أزمة مستشفى المقاصد المالية، مشددة على ضرورة تحمل إدارة المستشفى مسؤولياتها في معالجة المشاكل الإدارية التي تحول دون حلّ الأزمة.

ورأت أنَّ نهج الانتقاد لوزارتي المالية والصحة والحكومة الفلسطينية بشكل عام يجب أنَّ ينتهِ، لأنه لا ينصّب في مصلحة العمل البّناء والتعاون المستمر.

وأوضحت المالية أنها حوّلت خلال العام الحالي حوالي 37 مليون شيكل من حساب الخزينة عن مخصّصات مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، إضافة إلى حوالي 7 مليون شيكل من الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة.

وطالب العاملون في مستشفى المقاصد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بالتدخل لصرف 63 مليون شيكل؛ ديون متأخرة للمستشفى على السلطة حيث يتهدده الإغلاق بسببها.

ويُعدّ مستشفى المقاصد أهم مستشفى تخصّصي يتمّ تحويل المرضى إليه من الضفة الغربية، سيما الأمراض المستعصية كالسرطان وغيرها مما يعني أنَّ أزمته المالية تنعكس على القطاع الصحي بكافة جوانبه.

وأكد العاملون في رسالة وجّهوها لديوان الرئاسة الفلسطينية إنه "وفي حال لم يتوفر مبلغ معقول في فترة قصيرة، فإنَّ المستشفى سيكون عاجزًا عن الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وسيغلق المستشفى لعدم توفر الإمكانيات المالية وتفاقم النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال المرضى".

وبيّنت النقابة في رسالتها أنَّ مؤسسة المقاصد مستهدفة بشكل خاص من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأنَّ تأخير دفع مستحقاتها من قِبل الحكومة الفلسطينية سيسهم في تنفيذ مخططاتها وسياساتها الرامية لإغلاق المستشفى وفقدان صرح وطني في قلب مدينة القدس.