بدأت وزارة التعاون الدولي مفاوضات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية، للحصول على قروض ومنح بقيمة 135 مليون يورو، بما يعادل 1.179 مليار جنيه، منها قرض بقيمة 70 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وآخر بنحو 50 مليون يورو لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع مكافحة التلوث البيئي، فضلاً عن منحة بقيمة 15 مليون يورو لدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.

وكشفت الدكتورة وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، أنها بحثت مع ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة "ستيفاني لانفرانشي"، مساء الاثنين، إمكانية إتاحة الوكالة قروضًا ميسرة للشركات والمؤسسات والبنوك العامة التي تمتلك الدولة معظم أصولها لتمويل مشروعات تنموية.