نظَّمت وزارة "الاقتصاد الوطني"، مؤتمرًا صحافيًا، في مدينة غزة، الاثنين، لتقييم أداء المعابر التجارية بعد 100 يوم من انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع .

وأكَّد مدير عام الإدارة العامة وحماية المستهلك، في الوزارة، عبد الفتاح الزريعي أن "الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانًا همجيا على القطاع، مستهدفاٌ البشر والحجر والشجر".

وأوضح الزريعي أن رفع الحصار وفتح المعابر كان مطلبا شعبيا ووطنياٌ وكانت أهم نقطة تم التفاوض حولها في القاهرة، والذي  نص على فتح المعابر ورفع الحصار وسهولة انتقال السلع والبضائع من والى قطاع غزة، لافتاٌ إلى أن الوزارة قامت بتحليل واقع الحركة التجارية لمعابر القطاع من بداية أيلول/ سبتمبر وحتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي، ومقارنتها مع الفترة ذاتها من العام المنصرم، لتكون دليلا على مراوغة الاحتلال ومماطلته في رفع الحصار.

وأشار الزريعي إلى أن  الاحتلال استمر في إغلاق المعابر ماعدا معبر كرم أبو سالم والذي بلغت أيام العمل فيه هذا العام 58 يوما مقابل 32 يوم إغلاق، فيما كانت أيام العمل من العام الماضي لنفس الفترة 56 يوم عمل مقابل 35 يوم إغلاق مما يؤكد على استمرار الوضع السابق دون تغيير .

وبين أن عدد شاحنات البضائع التي سمح بدخولها بلغت 10654 شاحنة مسجلة انخفاض بنسبة 17% عن العام المنصرم، وعدد الشاحنات التي سمح بتصديرها بلغت 55 شاحنة فقط، مبينا استمرار منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة بحجج واهية، وتحت ذريعة الاستخدام المزدوج .

وأكد الزريعي أن الاحتلال سمح بإدخال مواد البناء للقطاع تحت ضغط المجتمع الدولي في22 أيلول/سبتمبر، ولمدة 3 أسابيع، بحجة اكتشاف نفق للمقاومة شرق خان يونس، مشيرا إلى أن الكميات التي دخلت كانت محدودة.
ولفت الزريعي إلى أن معابر القطاع الأخرى كمعبر صوفا والمنطار ومعبر بيت حانون جاهزة لإدخال مواد البناء كالحصمة و"البيسكورس" لكن الاحتلال يصر على إبقائها مغلقة ماعدا معبر كرم أبو سالم  والذي يعمل بصورة متقطعة .

وشدد على أن القطاع يحتاج إلى كميات هائلة من مواد البناء تقدر بحوالي 6 ملايين طن، داعيا الأطراف المعنية التدخل لضمان حرية حركة الأفراد، وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وفتح معبر رفح البري كما كان معمولا به قبل عام 2005.