تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تحرير أسعار الوقود وإعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية إعتبارا من مطلع أغسطس المقبل.

وذكرت وزارة الطاقة الإماراتية، في بيان اليوم (الجمعة)، أن عملية تحرير أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية ستشمل مادتي الجازولين والديزل، مؤكدا أن قرار التحرير جاء دعما للاقتصاد الوطني وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.

وقال وزير الطاقة في دولة الإمارات المهندس سهيل المزروعي إن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار، مشيرا إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.

وأضاف إن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية اثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس ايجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء.

ويأتي قرار تحرير أسعار الوقود في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع.

وأوضح المزروعي أن القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسي حس ن من قدراتها التنافسية.

وفيما يتعلق بالفوائد البيئية للقرار، أكد المزروعي أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة فضلاً عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة "هايبرد" للسوق.

وأشار إلى أن دولة الإمارات رائدة في المنطقة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات خصوصا في قطاع المواصلات الذي يضم وسائل نقل حديثة ومتنوعة وصديقة للبيئة خاصة معظم سيارات الأجرة التي تستخدم الغاز الطبيعي حاليا.

وقال إن وزارة الطاقة الإماراتية قامت بدراسة أسعار الوقود ومقارنتها بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية قرار إتخاذ قرار تحرير الأسعار، متوقعا أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الوقود المحلية عن مستوياتها الحالية مما سيشكل عاملا إيجابيا ومحفزا للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة والنقل والشحن والتشييد.

وأضاف المزروعي إن تكلفة الجازولين تمثل 4 % فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات مقارنة بالنسب العالمية لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام.

ويساهم قطاع المواصلات عن أكثر 22 % من حجم انبعاثات الغازات في دولة الإمارات وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتدعم دولة الإمارات أسعار المحرقات والمنتجات البترولية بما يصل إلى 10 مليارات درهم سنويا أو ما يعادل 2.7 مليار دولار.