رحب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بكافة التوجهات الرامية لدعم جهود القطاع الخاص الخليجي ويدعمها خاصة أنها تأتي في ظل قيام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي وسط تصاعد التوترات السياسية الإقليمية وتواصل المعطيات الاقتصادية السلبية وخاصة على صعيد انخفاض أسعار النفط.
وقال نقي في الاجتماع الـ 35 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخراً بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن المتغيرات الحالية قد تهدد برامج التنمية والإنعاش الاقتصادي الذي تنتهجه دول المجلس الأمر الذي يتطلب توسيع دور ومشاركة القطاع الخاص الخليجي بما ينسجم مع المبادرات التي رسمتها إستراتيجية الاتحاد التي أقرها في الكويت التي تؤكد أهمية انتقال دور القطاع الخاص الخليجي من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي.
وكان الاجتماع قد ناقش مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونياً وأبرز المستجدات بهذا الشأن، وعرض تجربة مركز غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك دور غرفة جدة في خدمة المنتسب، وتأسيس شبكة موحدة للتعاون في بناء شراكة إيجابية بين هذه المراكز لتبادل التجارب والخبرات.
واستعرض الاجتماع مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام الجاري 2015 وفق ما وضعته الأمانة العامة للاتحاد من خطة تترجم إستراتيجية الاتحاد وتجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2015 في ظل استمرار التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية، وتأثير ذلك في صادرات واستثمارات القطاع الخاص الخليجي.