أكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية أنها بصدد إصدار قرارات لتوسيع قائمة المنع، بإضافة أسماء شركات إسرائيلية على قائمة الممنوع دخول منتجاتها إلى الأسواق الفلسطينية.
وأضافت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إثر اجتماع عقدته في رام الله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس اللجنة، محمود العالول أنه 'أمام استمرار تنكر حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية لحقوق شعبنا المشروعة، وإصرارها على قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، فإن اللجنة تدرس اتخاذ قرارات جديدة، كرد وطني شعبي مشروع على إجراءات حكومة دولة الاحتلال العقابية'.
وتابعت اللجنة أنها قامت بمخاطبة وزارات الحكومة ذات العلاقة لاستكمال إجراءات المنع، ولضمان نجاح خطواتها وقراراتها.
وتوجهت بالتحية والتقدير لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم الذين تجاوبوا على أوسع مدى مع قرارات اللجنة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى نجاح الحملة على مستوى الوطن، وتحقيق أهدافها الوطنية المرجوة، كما ثمنت عاليا تجاوب التجار مع قرارات اللجنة والتزامهم بها، وشددت على عملها وتواصلها مع جميع الأطراف لتعميم قرار المنع والمقاطعة والالتزام به'.
وأهابت اللجنة بشركات نقل البضائع وغيرها عدم استخدام مركباتهم لنقل المنتجات الإسرائيلية إلى أسواق وأراضي دولة فلسطين المحتلة، باعتباره مشاركة فاعلة في المقاومة الشعبية التي نعتمدها كأسلوب نضال للتحرر من الاحتلال وقيام دولتنا المستقلة الحرة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشريف.