قال مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أول من أمس، انه اقترح انشاء هيئة اقتصادية لانقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار مع عدم التوصل بعد الى اتفاق في محادثات السلام.

ولم يذكر ولد الشيخ أحمد أي تفاصيل حول من سيشارك في مثل تلك الهيئة أو طبيعة عملها لكنه قال ان الهبوط الذي شهدته عملة اليمن الريال على مدى الاسبوعين الماضيين زاد الضغوط على اليمنيين قبيل شهر رمضان.

وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحافي «اذا استمر الوضع على ما هو عليه.. فسيؤدي الى مزيد من التضخم في الاسعار وهو ما سينعكس على الوضع الانساني والاجتماعي. ولذا..اقترحت على الاطراف انشاء هيئة انقاذ اقتصادي في أسرع وقت ممكن».

كان ولد الشيخ أحمد يتحدث في الكويت بعد جولة جديدة من المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة بين الحوثيين المتحالفين مع ايران والحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية بهدف انهاء الحرب الاهلية المستمرة منذ 14 شهرا والتي ألحقت أضرارا بالاقتصاد وتسببت في أزمة انسانية.

وتقول الامم المتحدة ان معظم أهل اليمنيين البالغ عددهم 26 مليون نسمة يحتاجون مساعدات غذائية ونصفهم تقريبا على شفا المجاعة.

ولم يذكر ولد الشيخ أحمد أرقاما محددة عن انخفاض قيمة الريال لكن يمنيين قالوا ان العملة يتم تداولها حاليا عند 315 ريالا مقابل الدولار مقارنة مع 215 ريالا قبل الحرب.

وتلاشت تقريبا احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي والتي كانت تبلغ نحو أربعة مليارات دولار قبل الحرب حيث تتهم الحكومة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجميع مؤسسات الدولة بنهب الاموال.

وفي شباط الماضي قال تجار ومصرفيون ان البنك المركزي أبلغ المتعاملين وبنوكا محلية بأنه سيتوقف عن تقديم خطوط ائتمان لاستيراد السكر والارز بسعر الصرف الرسمي.

وقال برنامج الامم المتحدة الانمائي في آذار ان يمنيين أبلغوا عن فقدانهم القدرة على الاستفادة من أصول مالية من بينها مدخرات وتحويلات العاملين في الخارج وتحويلات نقدية من الاسر والاصدقاء وقروض رسمية وغير رسمية ومعاشات تقاعد.

وقال ولد الشيخ أحمد ان القيود على التحويلات المالية تضر الفقراء و»كحل سريع للمشكلة» حث على استئناف مدفوعات صندوق الرعاية الاجتماعية في البلاد الذي يدعم نحو مليوني مواطن بمدفوعات شهرية 3800 ريال.