ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بنحو 34.5 مليار ريال بنسبة 2 في المائة، إلى نحو 1.854 تريليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن قيمة الأصول الاحتياطية جاءت مقارنة بـ 1.850 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر، و1.819 بنهاية شهر سبتمبر 2017.

ويعود نمو الأصول الاحتياطية، بسبب نمو ثاني وأكبر بنودها وهو "النقد الأجنبي وودائع في الخارج"، حيث نمت بنحو 27.9 مليار ريال بنسبة 5 في المائة خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 2017.

كما نما أكبر بنودها وهو "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 1 في المائة بما يعادل نحو 7.6 مليار ريال، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2017.

وسجل بند "حقوق السحب" ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة بنحو 114 مليون ريال، أما الذهب النقدي فقد بقي على ثبات ولم يطرأ أي تغير على قيمته البالغة نحو 1.624 مليار ريال.

في المقابل، سجل بند واحد من بنود الأصول الاحتياطية تراجعا بنسبة 14 في المائة بما يعادل 1.03 مليار ريال خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 2017.

وتتكون الأصول الاحتياطية من خمسة بنود رئيسية هي "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" وهو أكبر البنود من حيث القيمة البالغة نحو 1.23 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2017 مشكلة نحو 66.5 في المائة من مجموع الأصول الاحتياطية بنهاية نوفمبر 2017.

أما ثاني أكبر بنودها من حيث القيمة فهو "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" حيث بلغت قيمته نحو 583.9 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2017، تمثل نحو 31.5 في المائة من مجموع الأصول الاحتياطية.

ثالثا جاء بند "حقوق السحب الخاصة" بقيمة 29.1 مليار ريال، تمثل نحو 1.6 في المائة من مجموع الأصول الاحتياطية بنهاية نوفمبر 2017.

رابعا بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، حيث بلغت قيمته بنهاية نوفمبر 2017 نحو 6.09 مليار ريال، تمثل نحو 0.3 في المائة من مجموع الأصول الاحتياطية بنهاية نفس الفترة.
وخامسا "الذهب النقدي"، حيث بلغت قيمته نحو 1.624 مليار ريال، تشكل نحو 0.1 في المائة من مجموع الأصول الاحتياطية بنهاية نوفمبر 2017