عرض رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي، مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه وتأثيراته في سعر الصرف على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، أشار "الجارحي" إلى أن الإقبال الدولي على شراء السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً بقيمة 4 مليارات دولار يعد دليلاً على الثقة المتنامية التي يحظى بها الاقتصاد المصري في المجتمع الدولي.

وأكد أنه تمت تغطية الطرح المصري بأكثر من ثلاثة أضعاف، الأمر الذي يشير إلى الإمكانات الكبيرة التي يراها المستثمرون في الاقتصاد المصري، والتي من شأن الاستفادة منها على النحو الأمثل تحقيق طفرة في حجم الاقتصاد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إنه تقرر تعديل سعر صرف الدولار الجمركي بما يتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه ستتم إعادة تقييم سعر صرف الدولار الجمركي بصفة نصف شهرية، وبحيث ينعكس هذا الأمر في أسرع وقت ممكن على محاصرة مستويات التضخم.
واستعرض "الجارحي" الجهود التي تقوم بها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وإرساء أسلوب عمل متطور بالمصالح الضريبية لتعزيز الثقة مع ممولي الضرائب.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث تطورات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، وخاصة نقل مدابغ الجلود إلى مدينة "الروبيكي"، حيث توجه السيسي بتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من عملية نقل المدابغ في أسرع وقت، أخذاً في الاعتبار أهمية إنشاء هذه المنطقة المتخصصة في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، وخاصة في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزاً لصناعة الجلود ومنتجاتها.