بعد قرار السعودية السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في سوق الأسهم، مما يفتح الطريق أمام مزيد من الإدراجات والطروحات الأولية، فمن المتوقع أن تبادر الشركات الخليجية بالتقدم بطلبات الإدراج في السوق المالية السعودية.

وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، ستبدأ السوق المالية السعودية باستقبال طلبات شركات خليجية تتضمن الإدراج في السوق المالية المحلية، على أن يتم لاحقا التوسع في إدراج المزيد من الشركات من مختلف دول المنطقة، والعالم، وهو أمر يعزز من عمق السوق المالية المحلية وجاذبيتها الاستثمارية.

وبعد أن أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أول من أمس عن هذه الخطوة، أعلنت السوق المالية «تداول» هي الأخرى أمس الاثنين بدء السماح بإدراج الشركات الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، وذلك بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية على قواعد الإدراج المعدلة والتي تشتمل على الأحكام الخاصة بإدراج الشركات الأجنبية.

أقرأ ايضــــــــاً :

تراجع أرباح الشركات الخليجية بنسبة 4.7% خلال الربع الأول

ووفقا لمختص تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن قرار السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في سوق الأسهم المحلية، سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للسوق المالية، وذلك عبر إدراج شركات قوية مالياً وتشغيلياً، الأمر الذي يحقق قيمة حقيقية مضافة على صعيد نتائج الشركات المدرجة ومكرراتها الربحية. وبحسب السوق المالية السعودية «تداول»، ستخضع الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المالية السعودية لنفس شروط الإدراج والإفصاح والحوكمة التي تخضع لها الشركات السعودية المدرجة، وسيتم تداول أسهمها بالريال السعودي في سوق الأسهم المحلية.

من جانبه، أكد المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لشركة «تداول»، على أهمية هذا الخطوة للسوق، وقال: «يعكس إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية أهمية تحقيق التكامل بين الأسواق في المنطقة، والتي من شأنها تسهيل وصول المصدرين إلى مصادر تمويل جديدة، هذا بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من تنويع أدواتهم الاستثمارية».

وعملت السوق المالية السعودية «تداول» مع هيئة السوق المالية على تطوير أحكام ومتطلبات إدراج الشركات الأجنبية، وعقد اتفاقيات ثنائية مع أسواق المنطقة للربط بين السوق السعودية والأسواق الأخرى، كما وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، شركة مملوكة بالكامل لـ«تداول»، اتفاقيتي تعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بإدراج الشركات الأجنبية في السوق السعودية وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين.

وفي هذا السياق، أكد فيصل العقاب المحلل المالي أن السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في سوق الأسهم السعودية سيجعل المستثمر في السوق المحلية أمام خيارات استثمارية أكبر، وقال: «تتميز السوق المالية السعودية بقوتها ومتانتها، وقدرتها على استيعاب المزيد من الإدراجات، ومن المتوقع أن يكون هنالك شركات أجنبية يتم إدراجها فعلاً في السوق المالية السعودية».

ولفت العقاب إلى أن إدراج المزيد من الشركات الناجحة سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للسوق المالية، موضحاً أن الشركات الأجنبية التي سيتم إدراجها من المتوقع أن تكون شركات ذات قوة مالية، وقدرة تشغيلية مميزة، الأمر الذي يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.

وكشفت هيئة السوق المالية أول من أمس عن تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة، كان أبرزها استحداث إجراءات تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، والإدراج في سوق الأسهم، والدفع بمزيد من الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.

وقالت هيئة السوق المالية إن التطوير الذي استحدثته على قواعد الإدراج يشمل إجراءات تدعم دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، في وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) قد فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.

يأتي ذلك في خضم تنفيذ المملكة سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وأعلنت هيئة السوق أول من أمس تعديل قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ حيث شملت القواعد الجديدة إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحوّل بعض الشركات الناجحة في السوق المالية الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية في المملكة.

وتضمنت قواعد الإدراج الجديدة، إضافة الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب، كما تضمنت القواعد المعدلة إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.