قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأحد أن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 66.82 بالمئة في أغسطس من 63.94 المئة في يوليو، في خضم أزمة اقتصادية دفعت إلى تغيير الحكومة الأسبوع الماضي.

وارتفع التضخم لأكثر من 50 بالمئة في يناير كانون الثاني، حين أثارت تخفيضات الدعم ارتفاعات في أسعار الأغذية أشعلت شرارة احتجاجات. ومنذ ذلك الحين، واصل التضخم ارتفاعه باطراد رغم المحاولات الرامية لإبطاء وتيرة زيادات الأسعار بفرض قيود صارمة على عمليات سحب الأموال.

وهدأت الاحتجاجات لكن الفترة الأخيرة شهدت نقصا في الخبز والوقود، وقال جهاز الإحصاء إن ارتفاع التضخم في أغسطس آب جاء مدفوعا بزيادات جديدة في تكاليف الغذاء والنقل.

وانخفض الحد الأقصى للسحب إلى 500 جنيه سوداني، مما تسبب في وقوف طوابير طويلة أمام البنوك وخفض البنك المركزي سعر ربط العملة المحلية بالدولار من 6.7 جنيه إلى نحو 30 جنيها للدولار في العام الماضي. وتراجعت قيمة الجنيه إلى حوالي 42 للدولار في السوق السوداء.

وتسبب نقص العملة الصعبة في تقييد الواردات ولم يجد الاستثمار الأجنبي حتى الآن الدعم المأمول من رفع العقوبات الأمريكية على السودان قبل 11 شهرا.

وفي الأسبوع الماضي عين الرئيس السوداني عمر البشير رئيس وزراء جديدا وخفض عدد الوزراء في الحكومة بمقدار الثلث في إطار مساع رامية لخفض الإنفاق.