أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنه توصل إلى اتفاق لتقديم شريحة جديدة قيمتها مليارا دولار لمصر في إطار قرض، مضيفا أن هذا الاتفاق "يجب أن يخضع لموافقة لجنة الإدارة" وبحسب "الفرنسية"، فإنه من خلال إعطاء الضوء الأخضر لهذه الشريحة الجديدة، ترتفع إلى نحو ثمانية مليارات قيمة المبلغ الذي تم تقديمه حتى الآن في إطار خطة مساعدات كبيرة بقيمة 12 مليارا تم الإعلان عنها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وقال سوبير لال، الذي قاد وفد صندوق النقد في البلاد، إن "مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح، الذي كان صعبا من الناحية السياسية" وأضاف "الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد، ووضع الأسس لنمو قوي ومستدام سيُحسّن مستويات معيشة جميع المصريين".
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من ازدياد عدد السكان، وأشار لال إلى أن "هذه الإصلاحات ستسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، وهو أمر ضروري لتسريع النمو لمصلحة كثيرين"، وفي مقابل خطة المساعدات الدولية، تعهدت الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات جذرية.

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" بداية الأسبوع الماضي، تصنيف الدين السيادي لمصر بدرجة واحدة من درجة ناقص "ب" إلى "ب"، وهي لا تزال أقل من درجة الاستثمار، لكنها تقدم إيجابي، وسط توقعات اقتصادية أقوى وتراجع التضخم.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن الاقتصاد وتوقع بلوغ معدل النمو 5.4 في المائة في السنوات الأربع المقبلة، ما يعكس "انتعاشا على نطاق أوسع، وابتعادا طفيفاً عن الاستهلاك" نحو مزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات.