كشف حاكم المصرف المركزي دريد درغام عن مساع لبناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات أحادية الجانب الظالمة. واستعرض درغام، خلال افتتاحه محاور ورشة عمل حول المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري، السياسة النقدية الحالية وتوجهاتها المستقبلية.

وذكر درغام في كلمة له، إنه خلال سنوات الأزمة تم توظيف السياسة النقدية في المساهمة بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات مما حد من قدرة المركزي على تحقيق أهدافه، مضيفًا: إنه لو تم تطبيق ما تم الحديث عنه في موضوع السياسة النقدية خلال عام 2018 سوف تحصل نقلة نوعية في حياة السوريين.

وأكّد درغام، أنه تم الحد من دور مؤسسات الصرافة وإعادة تفعيل دور المصارف مما ضبط عمليات القطع الأجنبي عبر ترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف. وخلال مناقشة الجلسة، اقترح الدكتور المصرفي سامر القصار إحداث مؤسسة أو شركة مساهمة تُسمى مؤسسة لضمان الودائع لشراء الأصول المتعثرة لدى المصارف للتخفيف من الضغط عليها.

ورأى الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم  أنّ تناقض الطروحات خلال النقاشات في ورشة العمل هي مؤشر لتضارب في المصالح وذلك بتركز المصارف العامة على تفعيل الإجراءات وباتجاه استعادة القروض المتعثرة، بينما يطالب الصناعيون بإعفاءات وتسهيلات والتجار بتمويل المستوردات. وانتهت الورشة بالدعوة إلى إنشاء اتحاد مصارف يتمتع بالاستقلال وتوقف المصرف المركزي عن حبس النقد عن البنوك وبالتالي عن المتعاملين، إضافة إلى إلغاء طلب الموافقة الأمنية على بيع عقارات المتعثرين والمماطلين عند التنفيذ عليها من المصارف الخاصة أسوة بالمصارف العامة، وكذلك عند استئجار أو شراء عقار للبنك الخاص وأهمية تسريع أدوات الدفع الإلكتروني.