تتوالى دلائل الانفتاح الاقتصادي التي تدفعها سياسات السعودية الاقتصادية، وتتعزز بنماذج واضحة من التفاعل التجاري في مساريه الداخل والخارج؛ إذ يمكن الاستدلال بحدثين هذا الأسبوع؛ الأول إقرار نظام الامتياز التجاري في المملكة؛ وهو ما سيدعم التدفق التجاري الداخل إلى البلاد، والآخر جهود تمكين الصادرات السعودية مما يعزز من التدفق التجاري الخارج.

وأعلنت السعودية رسمياً عن صدور الموافقة الحكومية بإقرار نظام الامتياز التجاري، وذلك في خطوة تدعم فيها استكمال منظومة التشريعات التجارية وتيهؤ بيئة العمل في البلاد إلى مزيد من

الحيوية في القطاعات التجارية والاستثمارية؛ إذ أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن «رؤية المملكة 2030».

ولفت القصبي، حينها، إلى أن إقرار النظام يفتح سوقاً عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقاً جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.

وتفاعل مع هذا القرار القطاع المنظم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عن إطلاق منصة الامتياز التجاري المطورة ستتيح لرواد ورائدات الأعمال فرص الاستثمار التجاري وتوضح أنظمته، إضافة إلى برامج رحلة الامتياز للمانح وصاحب الامتياز والمواد التوعوية المتعلقة بالأنشطة التجارية المتاحة في هذا المجال.
ووفقاً لـ«منشآت»، سيسهم نظام الامتياز التجاري بتوسع أعمال المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة دون الحاجة إلى إنفاق أموال من الشركة الأم على التوسع بالفروع، كما أنه يسهم بتوزيع المخاطر والأعباء للشركة الأم؛ مما يساعدها في التفرغ لتطوير أعمالها ومنتجاتها.

وأوردت «منشآت» بيانات مهمة عن نظام الامتياز التجاري؛ إذ أشارت إلى أن تأثيره في بعض الدول يصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي، في حين في الولايات المتحدة الأميركية ساهم الامتياز التجاري في توفير 6 في المائة من الوظائف التي ولدها الفرنشايز، موضحة أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن نحو مليوني مشروع امتياز تجاري عالمياً ساهمت بتوظيف قرابة 20 مليون عامل، أي بمعدل 10 وظائف تولدت من كل مشروع امتياز تجاري.

وفي مقابل توفير بيئة التدفق التجاري الداخل، يسعى جهاز حكومي إلى تحريك وتفعيل دور الصادرات السعودية (التدفق التجاري الخارج)؛ إذ تشدد هيئة تنمية الصادرات السعودية على مساهمتها في تمكين 32 شركة سعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعرض منتجاتها في الخارج.

جاء ذلك عبر التواجد وعرض منتجات تلك الشركات الوطنية من خلال جناح الهيئة المشارك في معرض جايتكس للتقنية 2019، المقام في دبي ضمن هدف هيئة الصادرات بتعزيز وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال ثالث أكبر حدث في العالم في مجال التقنية، والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته مؤخراً، أنها ترمي من خلال المشاركة لفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التقنية والترويج للمنتجات والخدمات السعودية بما يضمن زيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

تأتي هذه المعلومات في وقت تجاوزت صادرات السعودية من المنتجات التقنية خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب الـ10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، مسجلة تقدماً واضحاً بعد أن كان حجم التصدير في هذا القطاع هو 1.7 مليار ريال فقط في العام الماضي (2018).

وبحسب ما أفادت به هيئة تنمية الصادرات، تم تصدير أكثر من 75 منتجاً من منتجات عالية التقنية، أبرزها قطع أجهزة الاتصالات المتنقلة، الدوائر المتكاملة الإلكترونية، قطع أجهزة معالجة المعلومات والحاسب الآلي، موضحة أنها تعنى بتنمية الصادرات غير النفطية ورفع مساهمتها في إجمالي قيمة الناتج المحلي تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» التنموية. ولفتت الهيئة إلى أن من بين أدواتها لتحقيق مستهدفها التصديري للشركات الوطنية، تطوير البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وكذلك تنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت، إضافة إلى تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة وتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين.

وأكدت الهيئة على عنايتها بفتح المجال للشركات السعودية للمشاركة تحت مظلتها في المشاركات الدولية والإقليمية في أبرز المعارض والفعاليات التجارية والاقتصادية، في إطار سعيها إلى تطوير منصات مبتكرة تسهم في التعريف بالمنتج السعودي والترويج له، إضافة إلى إتاحة فرص عقد لقاءات مطابقة الأعمال مع الشركاء والعملاء في الأسواق المختلفة، وكذلك الاطلاع على التوجهات والمستجدات المصاحبة لأفضل ممارسات التجارة والصناعة حول العالم.