في مشروع هو الأول من نوعه في السعودية، وقعت أمس الهيئة العامة للاستثمار وشركة جي إل رافا الكورية القابضة في الرياض، اتفاقية لتصنيع أدوية بيولوجية في المملكة عبر شركة عملاقة بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).

وكشفت الهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقية تضمنت بناء منشأة تعمل على تصنيع 30 منتجاً من التقنية البيولوجية في المملكة، إضافة إلى تصنيع 5 منتجات ابتكارية أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدة أن المصنع المنتظر سيغطي كافة مراحل تصنيع الأدوية البيولوجية بما في ذلك تصنيع المواد الأولية.

ووقع الاتفاقية من طرف الهيئة، وكيل المحافظ لتطوير وجذب الاستثمار سلطان مفتي، ومن جانب شركة جي إل رافا الكورية جايغان وانغ رئيس مجلس إدارة جي إل رافا بحضور شانغيو يون مدير المشروع.

وأوضح مدير إدارة قطاع الأدوية في الهيئة العامة للاستثمار العباس بن سعد الغامدي أن المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، يعكس اهتمام المستثمرين وقادة الأعمال بالفرص الاستثمارية التي يتميز بها قطاع الرعاية الصحية في السوق السعودية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها محليّاً وعالميّاً على توطين أكبر لخدمات الرعاية الصحية وصناعة الأدوية لمواكبة الطلب في السوق المحلية.

من جانبه، أوضح جايغان وانغ أن شركة «جي إل رافا» تسعى لأن تكون واحدة من الشركات الدولية ذات الحضور النوعي بوجودها في السوق السعودية بمجال صناعة الأدوية البيولوجية، لافتاً إلى أن الشركة تسعى إلى صناعة المنتجات الابتكارية ودعم المملكة في توجهها لزيادة التصنيع المحلي لمنتجات التقنية البيولوجية وتعزيز مهارات رأس المال البشري السعودي.
وأكد وانغ أن مذكرة التفاهم التي وقعت أمس تهدف إلى بدء التصنيع المحلي للمضادات البيولوجية «أحادية النسيلة» والمواد الدوائية الخام، مشددا على حرص الشركة بالعمل مع الجهات المعنية في المملكة لاستدامة التعاون في خلق بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية السعودي وتطوير المهارات المحلية.

وبحسب وانغ، فإن الشركة تعتزم استثمار 1.2 مليار ريال، مما سيخلق 300 فرصة عمل بمهارات عالية التدريب والتأهيل في مجال صناعة الأدوية البيولوجية، موضحاً أن الشركة تهدف إلى

بدء ممارسة أعمالها في المملكة بصفتها إحدى الشركات الكورية في قطاع الرعاية الصحية السعودي، كما تعمل على توطين صناعة الأدوية وتصنيع منتجات التقنية البيولوجية في السعودية.
وشهدت السعودية نموا كبيرا في عدد التراخيص الاستثمارية؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019 ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103 في المائة مقارنة مع الربع الأول من عام 2019 بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا.

وقطعت المملكة شوطا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال مع استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي، من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، واعتماد إجراءات أسرع وأكثر سهولة لتسجيل الأعمال بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.

قد يهمك ايضا 

«الاستثمار» تستهدف المساهمة في صادرات غير نفطية بـ375 مليار دولار حتى 2030

مستثمر أميركي يصف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية بـ"المذهلة"