أكد محمد القويز، رئيس الهيئة السعودية للسوق المالية، أن السوق السعودية قادرة على اجتذاب المستثمرين الأجانب بصورة أفضل، مبيناً أن إدراج المزيد من الشركات في السوق المالية الرئيسية أو الثانوية يسهم في زيادة مستويات السيولة في السوق وتعميقها، وتحسين مؤشر السوق وزيادة جاذبيتها.

وقال القويز، لدى مخاطبته، ملتقى «الإدراج في السوق المالية» الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، بالتعاون مع شركة السوق المالية «تداول» أمس الأحد، إن الإدراج، سيمكن أيضا، الملاك من الحصول على تمويل أفضل من البنوك بشروط أحسن وبضمانات أقل، نتيجة طمأنينة البنوك لحوكمة وسلامة أوضاع الشركة المدرجة.

وأوضح القويز، أن السوق المالية السعودية، أصبحت مدرجة في المؤشرات العالمية، التي تقيس مستويات الأداء في السوق، مؤكداً أن هذه الخطوة انعكست بشكل إيجابي على أداء السوق السعودية.

وأضاف القويز أن «السعودية باتت قادرة على اجتذاب المستثمرين الأجانب بصورة أفضل... وبدأنا نشهد مزايا دخول هؤلاء المستثمرين للسوق السعودية، كما جعلت من سوقنا أكثر نضجاً، وستصبح أحد الأسواق الأكثر تطورا في المنطقة».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة «تداول» خالد الحصان، أن الشركة تتابع سوق «نمو»، بشكل جيد، من حيث الإجراءات النظامية المتبعة للإدراج، وكذلك للشركات التي تفكر في الإدراج، مشيراً إلى أن «تداول» قدمت حزماً تحفيزية للشركات من أجل الإدراج بشكل مناسب.

من ناحيته، أكد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، خلال ملتقى «الإدراج في السوق المالية»، أن الجهود المثمرة في عمليات تطوير اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، ساهمت في منح الشركات مساحة أوسع من الخيارات، سواء على مستوى الطرح والاكتتاب والتخصيص أو على مستوى إجراءات الطرح ودراسته.

وتوقع رئيس غرفة الرياض، أن هذه الخطوات المقدرة، ستعمل على التشجيع على إدراج الشركات في السوق المالية، في ظل ما يحمله ذلك من بعد استراتيجي على مستوى المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وكان الملتقى قد عقد عدة جلسات علمية حول جاهزية الشركات العائلية للإدراج بالسوق المالية، والحياة ما بعد الإدراج، والانضمام للمؤشرات العالمية، شارك فيها عدد من خبراء الأسواق والمستشارين الماليين، مؤكدين أن الإدراج يهدف لتطوير وتعميق السوق وزيادة حجم السيولة فيها.

وأكد المشاركون في الملتقى، أن عملية الطرح بالسوق أصبحت حالياً أسهل وأقل تعقيداً من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق، حيث هدفت الهيئة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف والوقت أمام الشركات، من أجل استقطاب أكبر عدد من الشركات.